نظرت لجنة التشريع و تنظيم الادارة التابعة لمجلس النواب التونسي في مشروع قانون يتعلق بمصادقة تونس على تعديل اتفاقية حضر و تقييد استعمال الأسلحة التقليدية التي تعتبر بالغة الخطورة أوذات اثر عشوائي. ويرمي التعديل الى توسيع مجال تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ليشمل الحالات الخاصة بالمنازعات المسلحة الداخلية دون المساس بسيادة الدول ومسوءوليتها في الحفاظ على القانون والنظام أو في الدفاع عن وحدتها الوطنية وسلامتها الاقليمية . كما نظرت اللجنة في موافقة تونس على اتفاقية بشان حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والتي تهدف أحكامها الى تعزيز وحماية مثل هذا التراث من خلال تمكين الدول الاعضاء بصفة منفردة أو في اطار شراكة من اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أى استغلال تجارى غير مشروع للتراث المغمور بالمياه والتصدى لعمليات النهب التي يتعرض لها . وتدارست اللجنة من جهة أخرى مشروع قانون يتعلق بدعم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج بعد العقوبة .