وافقت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسى اليوم على مشروع اتفاق مقر بين الحكومة التونسية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات / مقرها تونس/ يحدد حقوق وواجبات الطرفين والامتيازات والحصانات المخولة للمنظمة وللعاملين بها0 واقرت اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل احدى مواد اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر .. ويرمي التعديل الى توسيع مجال تطبيق الفصل الاول من الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها لتشمل النزاعات المسلحة الداخلية على أن لا تشمل حالات التوتر والاضطرابات الداخلية وأعمال العنف المحدودة ولا تمس بسيادة الدول ومسؤولية الحكومات في الحفاظ بالوسائل المشروعة على القانون والنظام والوحدة الوطنية والسلامة الاقليمية0 ودرست اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الذى يشكل جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصرا بالغ الاهمية في تاريخ الشعوب والامم والتراث المشترك للانسانية خاصة أمام ارتفاع عمليات النهب وتزايد النشاط التجارى غير المشروع في القطع الاثرية المستخرجة من البحر ووافقت عليه . // انتهى // 1940 ت م