اختتمت مساء اليوم في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقا اعمال الاجتماع العام (118) للاتحاد البرلماني الدولي الذي شارك فيه وفد من مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ووفود يمثلون ( 135) برلمانا من مختلف دول العالم . وصدرت عن الاجتماع قرارات من أهمها قرار البند الطارئ بشأن تدهور الاوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمطالبة بتسريع قيام الدولة الفلسطينية من خلال العمل السلمي بالإضافة الى قرار اللجنة الدائمة الاولى بالاتحاد عن دور البرلمانيين في تحقيق التوازن بين الأمن الوطني والامن الانساني والحريات الشخصية . واعتمدت اللجنة الثانية بالاتحاد التي تعنى بشؤون التنمية المستدامة والتمويل والتجارة قراراً عن دور الرقابة البرلمانية على سياسات المساعدات الحكومية الخارجية بالاضافة الى اعتمد الاجتماع قرار اللجنة الثالثة بالاتحاد بشأن العمالة المهاجرة وتهريب البشر وبغض الأجانب وحقوق الإنسان . كما تم خلال الاجتماع اعتماد موضوعات اللجان الدائمة بالاتحاد للدورة القادمة في شهر ابريل عام (2009م) التي قررت العاصمة الاثيوبية اديس ابابا مكاناً لانعقادها حيث اتفق البرلمانيون على أن تكون قضية الحد من انتشار الاسلحة النووية موضوعاً للجنة الأمن والسلام وظاهرة تغير المناخ وأثره على التنمية موضوعاً للجنة التنمية المستدامة أما اللجنة الثالثة التي تعنى بقضايا الديموقراطية وحقوق الانسان فقد تم اعتماد مسألة حرية التعبير موضوعاً لها . من جهة أخرى اختتم الأمناء العامون للبرلمانات اجتماعاتهم التي عقدت متزامنة مع اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وشارك في اجتماعاتها الامين العام المساعد لمجلس الشورى احمد بن عبدالعزيز اليحيى وتم خلالها مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من البرلمانات المشاركة في الاجتماع . تجدر الاشارة إلى أن هذا الاجتماع هو أكبر اجتماع برلماني للمجالس البرلمانية حول العالم تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي الذي تم تأسيسه عام (1889م) ويتخذ من جنيف مقراً له . وقد انضم مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الى عضوية الاتحاد عام 2003م وشارك في اجتماعاته السابقة بفعالية . //يتبع// 1941 ت م