أعلن ناطق وزارة الداخلية الالمانية شتيفان باريس ان مراقبة الرسائل الالكترونية /الايميل/ ستأخذ طريقها الى التطبيق عندما يتم الاتفاق عليها بين الائتلاف الحكومي وذلك بعد أن تم التوصل الى صيغة مفهوم حول تطبيقها بين وزير الداخلية فولفجانغ شويبله ووزيرة العدل الالمانية بريجيتيه تسيبريس . واوضح ان صيغة التفاهم تكمن قبول شويبله عدم مراقبة الرسائل الاكتبرونية /الايميل/ لكل عائلة تملك جهاز الحاسوب الالي والاقتصار على مراقبتها لدى الاشخاص الذين تحوم عليهم الشبهات بتعاونهم مع منظمات الاجرام وتعاطفهم مع الارهاب وبالتالي ضرورة التحري عن شخصية كل شخص تريد الاجهزة الأمنية مراقبة رسائله /الايميل/ قبل الشروع بمراقبتها. وأوضح باريس أنه اذا ما وافقت الحكومة الالمانية على مراقبة الرسائل الالكترونية فانها ستقوم بإصدار قرار لاجهزة الشرطة الاتحادية /مكافحة الجريمة والارهاب/ لتعميمه على أجهزتها في الولايات الالمانية واعطاء مهام المراقبة لبعض مؤسسات صناعة أجهزة الحاسوب الالي والتي تعمل في نطاق الرسائل الالكترونية مثل /مجموعة الهاتف الالماني/ وغيرها. // انتهى // 1245 ت م