دافع وزير الداخلية الالمانية فولفجانغ شويبله عن سياسته الامنية الجديدة والتي تكمن في نشر صورالمطلوبين مع صورعن هوياتهم وجواز سفرهم الشخصية إضافة الى وضع صورة الإبهام على البطاقة الشخصية الى جانب إتخاذ إجراءات أمنية أكثر لمحاربة ما يطلق عليه الارهاب والجريمة المنظمة تكمن في مراقبة أكثر للمكالمات الهاتفية ومراقبة الرسائل السريعة التقنية ال / ايميل / . وأعلن الوزير للصحافيين اليوم ان هذه الخطط الجديدة ستعمل على ضرب الارهاب بيد من حديد أكثر من ذي قبل ... موضحا بأنه لا يرى بهذه الخطط سيئات تجعل من المانيا بلد مراقبة كما انها لا تعتبر انتهاكا للدستور الالماني الذي ينص على حماية الحريات العامة. وتعارض وزيرة العدل الالمانية السياسية الاشتراكية بريجيتيه تسيبريس هذه الخطط كما يعارضها أيضا رئيس نقابة الشرطة الالمانية كونراد فرايتاج الذي أعلن أن هذه الخطط ستعطي القوة للارهابيين القيام بأعمال تزعزع الامن مستغلين بذلك حالة الهستيريا من الخوف التي ستسود الشعب الالماني جراء هذه السياسة. بينما ترى وزيرة العدل تسيبريس أن التنصت على الهواتف ستشمل البريء والمتهم وتخالف الدستور الالماني الذي ينص على الحريات العامة بينما أكد سكرتير الحزب الديموقراطي الاشتراكي هوبرتوس هايل معارضة الحزب الشريك الائتلافي للمسيحيين في حكم المانيا الخطط الامنية الجديدة هذه واصفها بأنها انتهاكا لحقوق الانسان في المانيا وعامل قوي على عدم الطمأنينة في العيش بسلام في هذا البلد . // انتهى // 1314 ت م