ألمانيا / احتجاج عى السماح بمراقبة الحاسوب الالي

قدم أعضاء الكتل لنيابية من المعارضة الالمانية ومن بينهم أعضاء في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الشريك الائتلافي للمسيحيين الذين يحكمون المانيا طلب شكوى لقضاة المحكمة الدستورية العليا جراء اتفاق تم بين اعضاء الائتلااف الحكومي صباح اليوم للسماح لأجهزة الشرطة مراقبة الرسائل السريعة / الايميل / واقتحام البيوت والتنصت على بعض البيوت بأجهزة حساسة وذلك ضمن اجراءات اقترحها وزير الداخلية فولفجانغ شويبله الاستثنائية لمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة في هذا البلد .
ومن المقرر أن يناقش البرلماني الالماني في وقت لاحق من الاسبوع المقبل هذا القرار للموافقة عليه وسط رفض من الخضر واليساريين اضافة الى الفيدراليين .
ويعتبر السماح لاجهزة الشرطة التي كانت تقتصر مهامها على ملاحقة اولئك الذين تحوم الشبهات عليهم حالة جديدة للشرطة الالمانية منذ تأسيسها بعيد الحرب العالمية الثانية اذ ستقوم الشرطة اذا ما وافق البرلمان الالماني وقضاة المحكمة المذكورة عليه بوضع يدها على كل صغيرة وكبيرة .
وقد اوضحت وزيرة العدل الالمانية بريجيته تسيبريس اليوم ان الصحافة التي تعمل في السياسة والاقتصاد ستستثنى من هذا القرار الا أن المخاوف بعدم تقيد الشرطة بتوضيحات تسيبريس ازدادت من خلال اعلان رئاسة مجلس شورى الصحافة الالمانية اليوم قلقه على هذا القرار.
ويؤكد أعضاء الكتلة النيابية الرافضة لقرار الحكومة ان الرقابة خرق وتقييد للحريات العامة وانتهاك لحقوق الانسان وتؤدي الى ازدياد ظاهرة الخوف وعدم الاطمئنان .
// انتهى // 1833 ت م