أكد وزير البترول المصري سامح فهمي أن الاتفاقيات الجديدة للبحث عن البترول والغاز والذهب في مصر تأتي في إطار استراتيجة تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وزيادة القيمة المضافة والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات لدعم وتأكيد الاحتياطيات من البترول والغاز والثروات المعدنية والخامات الجديدة غير المكتشفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لتوفير النقد الأجنبي ونقل التكنولوجيات العالمية في هذه الصناعات خاصة الصناعات التكميلية. وقال الوزير المصري في تصريح نشر اليوم خلال توقيعه 4 اتفاقيات مع عدة شركات للتنقيب عن الذهب والمعادن في الصحراء الشرقية والتنقيب عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية أن الوضع في السوق العالمية للبترول مقلق ولا توجد سيطرة علي الأسعار في ظل الطلب العالمي المتزايد علي البترول وعدم كفاية العرض العالمي مؤكدا أهمية ترشيد الاستهلاك. واضاف ان قطاع البترول المصري استطاع مواجهة متطلبات دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وبلغ إجمالي الدعم الذي تحمله قطاع البترول من موارده الذاتية 5ر31 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2007م / 2008م إضافة الى 5ر6 مليار جنيه مصري قيمة الدعم خلال شهر يناير فقط. واوضح وزير البترول المصري أنه من المتوقع أن تصل قيمة توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي الى نحو30 مليار دولار أمريكي بالأسعار العالمية لافتا الى أن نجاح قطاع البترول في زيادة مستوى الانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي أسهم بشكل مباشر في قدرة القطاع علي مواجهة متطلبات الدعم. واكد انه تلقي تقريرا من شركة لمناجم الذهب أوضح ارتفاع احتياطيات الذهب من المنجم الى 13 مليون أوقية تبلغ قيمتها بالأسعار العالمية 13 مليار دولار أمريكي ويمكن انتاجها خلال السنوات العشر المقبلة ومن المتوقع بدء الإنتاج في نهاية العام الحالي مبينا أهمية مشاركة المواطنين في مجال البحث عن الذهب والثروات المعدنية نظرا لمردودهما الاقتصادي المرتفع وللاسراع في استخراج كنوز بلاده من هذه الثروات. //انتهى// 1641 ت م