تبنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية قرارا يدين استخدام النظام العسكري الحاكم في ميانمار القوة ضد متظاهرين سلميين واستمرار الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في هذا البلد. وجاء القرار باغلبية 88 صوت مقابل رفض 24 عضوا فيما امتنع 66 من أعضاء اللجنة عن التصويت. وسيتم إحالة القرار بصيغته الحالية إلى الجمعية العامة لإجراء تصويت نهائي عليه. وأدان القرار بشدة استخدام القوة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين ضد متظاهرين مطالبين بالديمقراطية قائلا إن المتظاهرين كانوا يمارسون حقوقهم الخاصة بحرية الرأي والتعبير. ودعا القرار إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين في ميانمار ومن بينهم زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارضة أونج سان سو كي وأشخاص ينتمون لجنسيات مختلفة وجماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان. // انتهى // 0724 ت م