الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة بقوة الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في ميانمار / بورما سابقا / ودعت الحكومة إلى وقف عمليات التوقيف ذات الدوافع السياسية وإطلاق سراح كل المعتقلين والسجناء السياسيين بما فيهم زعيمة المعارضة اونج سان سو كي.
جاء ذلك في قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت عليه بأغلبية 80 صوتا مقابل اعتراض 25 صوتا وامتناع 45 دولة عن التصويت. وكان القرار قد تبنته الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكوريا الجنوبية ودول أوروبية كثيرة.
وقال القرار إن العملية السياسية في ميانمار غير شفافة وغير شاملة وتفتقد إلى الحرية والنزاهة وإن الإجراءات لوضع دستور للبلاد أدت في الواقع إلى إقصاء المعارضة عن هذه العملية.
وأعربت الجمعية عن قلقها العميق من قرار الحكومة بالمضي قدما في إجراء استفتاء على الدستور في ظل جو من الترهيب والتخويف وبدون مراعاة للمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات.
ودعت حكومة ميانمار إلى الكف عن القيام بعمليات توقيف أخرى ذات دوافع سياسية وإطلاق سراح كل المعتقلين بدون تأخير وبدون شروط.
كما دعتها إلى السماح بمشاركة ممثلين عن كل القوى السياسية وكل القوميات العرقية في العملية السياسية الانتقالية وبدون قيود.
// انتهى // 0453 ت م