ذكرت دراسة جزائرية ان ما يزيد عن ستة آلاف متهم بممارسة العنف ضد الاباء والأمهات يقفون أمام العدالة في الجزائر منذ بداية العام الحالي ويوجد جميعهم رهن الحبس المؤقت . ولا يمثل هذا العدد الكبير سوى 70 بالمائة من مجموع الموقوفين بهذه التهمة عبر مختلف الولاياتالجزائرية الثماني والأربعين والبالغ عددهم خلال تلك الفترة 8500 فرد . ووفق الدراسة التى تتناول تفاقم ظاهرة الاعتداء على الوالدين من قبل الابناء فان عدد القضايا المتعلقة بهذه الجرائم امام المحاكم لا يمثل سوى نسبة ضئيلة فقط من العدد الحقيقي للقضايا التي تحدث يوميا لاعتبارات اجتماعية ولا تصل إلى أروقة المحاكم. ويجرّم القانون الجزائري الاعتداء على الأصول ويوقع أقصى العقوبات على مرتكبي أي شكل من أشكال الاعتداء اللفظي أو الجسماني على الأصول وتصل العقوبة فى بعض الحالات إلى السجن المؤبد والإعدام. وتنص احدى مواد قانون العقوبات على أن أي اعتداء على الأصول يتسبب في جرح احد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول يستوجب عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا في حالة ما إذا لم يؤد ذلك لعاهة مستديمة والمؤبد للضرب المسبب لعاهة والإعدام لقاتل أحد الوالدين مع سبق الإصرار . ووفق صحيفة // الخبر // الجزائرية يذهب مشروع قانون يجري إعداده حاليا الى تجريم من يضع والديه في دورالعجزة أو يرمي بهم في الشارع أو يفرط في خدمتهم لتصل عقوبة اى من تلك الافعال إلى السجن لخمس سنوات حسبما جاء في مقترحات مشروع القانون الجديد .. ويستثني مشروع القانون إلزامية التكفل بأحد أو كلا الوالدين من طرف البنت المتزوجة إلا في حالة إذا كانت ميسورة الحال وغير متزوجة أو أرملة. وافادت الدراسة بان ولاية وهران احتلت المرتبة الأولى في عدد القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأصول تليها سطيف فبجاية ثم أم البواقي .. فيما احصت 12 ولاية لم تسجل بها اى اعتداءات جسمانية على الأصول. // انتهى // 1048 ت م