أصدرت إحدى المحاكم الجنائية اللبنانية حكما بالإعدام بحق قاتل حماته قبل 34 عاما. وكان المحكوم عليه أقدم على اطلاق النار على زوجته وحماته بسبب خلافات عائلية فنجت الزوجة وتوفيت والدتها ثم فر مع إندلاع الحرب الأهلية الى الخارج ليعود قبل أشهر ويتم توقيفه لتنفيذ العقوبة التي تم خفضها الى الاشغال الشاقة المؤبدة عملا بأحكام قانون العفو العام الذي صدر نهاية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1991. وألزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية لشقيقة الزوجة التي أصابها المتهم بالرصاص وذلك عن جرم محاولة قتلها.