أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء الاستراتيجية الجديدة للامن القومي في العراق والتي حملت اسم العراق اولا والتي اعلن عنها موفق الربيعي مستشار الامن الوطني العراقي في مؤتمر صحفي في بغداد. ورات عدة صحف ان هذه الستراتيجية وامدها يمتد الى اربع سنوات تهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية واعادة الاستقرارالامني والاقتصادي الى البلاد . وربطت صحيفة //الصباح // شبه الحكومية بين زيارة الرئيس الاميركي/ جورج بوش /للعراق امس الاول وبين موعد الاعلان عن هذه الستراتيجية قائلة ان الاعلان عن هذه الاستراتيجية ياتي بعد يوم واحد من زيارة الرئيس الامريكي/ جورج بوش/ الى العراق ونقلت الصحيفة عن رئبس الوزراء العراقي قوله ان الاستراتيجية تهدف الى بناء عراق ديمقراطي اتحادي يستند الى استراتيجية واضحة خاصة بالامن القومي و ان مايحقق النهج الديمقراطي هو الاطار العام لاستراتيجية الامن القومي التي تعتمد الديمقراطية قاعدة تستند اليها مفردات الامن بكل ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية مشددا على ان منهاج الاستراتيجية يؤكد ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية والامنية والاقتصادية في سياق متصل شددت صحف اخرى على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية في العراق قبل اي شيء اخر بصفتها الخيارالذي لابديل عنه لانجاح العملية السياسية وبناء الوطن وانهاء التنابذ الطائفي والمذهبي والسياسي . بينما ابرزت صحيفة عراقية دعوة جبهة التوافق العراقية الى اقرار التعديلات المقترحة على الدستورالعراقي قبل عرض قانون النفط والغاز على مجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة التي بدأت امس الثلاثاء ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق عمر عبد الستار قوله ان خطورة قانون النفط والغاز يعادل بخطورته واهميته تعديل الدستور معربا عن امله في اقرار تعديل الدستور قبل تمرير ومناقشة قانون النفط كما اهتمت صحيفة اخرى بالمهلة التي منحها قيادي في التيار الصدري انتهت امس الثلاثاء لاطلاق سراح معتقلي التيار ووقف الاعتقالات الجارية بحق انصاره مهددا باللجوء الى جميع الخيارات العسكرية والسياسية واعلان العصيان المدني ضد حكومة/ المالكي/ في حالة عدم استجابة الحكومة الى مطالبه . ونقلت صحيفة عن القيادي المذكور الذي لم يكشف النقاب عن اسمه قوله ان عدد معتقلي التيار بلغ 500 معتقل خلال الايام الماضية موضحا ان بينهم 12 من قياديي جيش المهدي التابع للتيار وتصدرت صحف عراقية اخرى عناوين رئيسة من قبيل البرلمان العراقي يطلب استضافة رئيس الوزراء و رفض عربي لطلب سوريا انشاء صندوق لدعم الدول المضيفة للاجئين العراقيين و البرلمان يطالب سوريا توضيح اسباب قرار العمل بتاشيرة الدخول للعراقيين و المحكمة الجنائية العراقية العليا تصادق على اعدام /علي حسن المجيد /و/حسين رشيد/ و/سلطان هاشم/. صحيفة اخرى اهتمت بتصريحات نائب رئيس هيئة النزاهة موسى فرج التي قال فيها ان رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي غادر العراق هاربا من دون علم الحكومة و انه ممنوع من السفر وقد تم استجوابه من قبل مجلس النواب ومن المؤمل مناقشة سحب الثقه عنه قريبا. //انتهى// 1129 ت م