المقابر الجماعية في سورية.. قصة فصولها مستمرة!

راب: لم نشهد جرائم مشابهة منذ عهد النازيين
قال السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب: إن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سورية كشفت عن "آلة الموت" التي أدارتها الدولة في عهد الرئيس بشار الأسد الذي أطاحت به المعارضة المسلحة.
وتشير تقديرات راب إلى أن ما يزيد على 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب والقتل منذ 2013. وكان راب يعمل في مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وقال راب بعد زيارة موقعين لمقابر جماعية في بلدتي القطيفة ونجها قرب دمشق لرويترز: "لدينا بالتأكيد أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى الموت في هذه الآلة". وأضاف: "لا يوجد لدي شك كبير بشأن هذه الأرقام بالنظر إلى ما رأيناه في هذه المقابر الجماعية". وقال راب: "لم نشهد شيئاً كهذا تماماً منذ عهد النازيين".
ويعمل راب حالياً مع المجتمع المدني السوري لتوثيق أدلة جرائم الحرب ويساعد في التحضير لأي محاكمات في نهاية الأمر، وسبق أن تولى مسؤولية الادعاء أمام محكمتي جرائم الحرب في رواندا وسيراليون.
وأضاف: "من الشرطة السرية التي أخفت الناس من الشوارع والمنازل، إلى السجانين والمحققين الذين جوعوهم وعذبوهم حتى الموت، إلى سائقي الشاحنات والجرافات الذين أخفوا جثثهم. آلاف الناس كانوا يعملون في منظومة القتل تلك". وقال: "نحن نتحدث عن منظومة لإرهاب الدولة تحولت إلى آلة موت".
وتشير تقديرات إلى أن مئات الألوف من السوريين قتلوا منذ 2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات المناهضة لحكمه إلى حرب أهلية واسعة النطاق.
وتتهم جماعات معنية بحقوق الإنسان وحكومات أخرى الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في رئاسة سورية وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القضاء، بما في ذلك وقائع إعدام جماعية داخل نظام السجون السيء السمعة واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.
ونفى الأسد، الذي فر إلى روسية، مراراً ارتكاب حكومته انتهاكات لحقوق الإنسان ووصف معارضيه بالمتطرفين.
وزار معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ، وهي منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة، بلدة القطيفة الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمالي دمشق، وقال: إن ما لا يقل عن 100 ألف جثة مدفونة في هذه البلدة.
مكان الرعب
قالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سورية لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
وقالت المديرة العامة للجنة كاثرين بومبرجر لرويترز: إن الموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المفقودين يستقبل خلال هذه الفترة عدداً "هائلاً" من البلاغات الجديدة من أسر المفقودين.
وللمقارنة، بلغ عدد المفقودين خلال حروب البلقان في التسعينات زهاء 40 ألفاً.
وأمام أسر المفقودين في سورية طريق طويل وشاق للتحقق من مصير ذويهم. وقالت بومبرجر: إن مطابقة الحمض النووي تتطلب أن يتقدم ثلاثة على الأقل من أقارب كل مفقود بعينات يمكن الرجوع إليها، فضلاً عن أخذ عينات مماثلة من كل بقايا الهياكل العظمية الموجودة في القبور.
ودعت اللجنة إلى حماية المواقع بحيث يمكن الحفاظ على الأدلة لاستخدامها في المحاكمات المحتملة. وكان الوصول إلى مواقع المقابر الجماعية يسيراً .
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: إن الولايات المتحدة تعمل مع عدد من هيئات الأمم المتحدة لضمان المساءلة وحصول السوريين على إجابات عن تساؤلاتهم المتعلقة بالمقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز والتعذيب في سورية.
وتحدث سكان يعيشون بالقرب من القطيفة، مقر قاعدة عسكرية سابقة حيث يوجد أحد المواقع، وبالقرب من مقبرة في نجها تستخدم لإخفاء الجثث من مواقع الاحتجاز، عن رؤيتهم المستمرة لشاحنات التبريد التي كانت تنقل الجثث لإلقائها في خنادق حفرتها جرافات بشكل طولي.
وقال أ. خالد، وكان يعمل مزارعاً بالقرب من مقبرة نجها: "القبور جاهزة، كله جاهز نظامي، بس إنو عبارة تيجي شاحنات (بالإنجليزية) ترفع ها السيارة وتفضي الحمل اللي معها ويضلوا فالين. كانت تيجي سيارات أمن معها. ممنوع حد يقرب، ممنوع، أي واحد بيقرب كان يتكوم على الأرض أو ينزل (في المقبرة) معهم".
وفي القطيفة، رفض الناس التحدث أمام الكاميرا أو استخدام أسمائهم خوفاً من الانتقام، قائلين إنهم غير متأكدين بعد من أن المنطقة آمنة بعد سقوط الأسد.
وقال أحدهم: "هذا هو مكان الرعب".
وداخل موقع محاط بجدران أسمنتية، كان ثلاثة أطفال يلعبون بالقرب من مركبة استطلاع عسكرية روسية الصنع. وكانت التربة مسطحة ومستوية، مع وجود آثار حفر لخنادق بشكل طولي حيث دفنت الجثث.
صور الأقمار الصناعية
أظهرت صور أقمار صناعية حللتها رويترز أعمال حفر واسعة النطاق بدأت في الموقع بين عامي 2012 و2014 واستمرت حتى عام 2022. وأظهرت صور الأقمار الصناعية المتعددة التي التقطتها شركة ماكسار خلال تلك الفترة حفارا وخنادق كبيرة مرئية في الموقع، إلى جانب ثلاث أو أربع شاحنات كبيرة.
وقال عمر حجيراتي، وهو أحد قياديي الاحتجاجات السابقة المناهضة للأسد ويعيش بالقرب من مقبرة بلدة نجها، إنه يعتقد أن عدداً من أفراد أسرته المفقودين دفنوا في هذه المقبرة.
وأضاف أن السلطات اعتقلت بعضهم، ومنهم اثنين من أبنائه وأربعة من أشقائه، على ما يبدو بسبب الاحتجاج على حكومة الأسد.
وبينما كان واقفاً وخلفه خندق طويل مكشوف كانت تدفن فيه الجثث على ما يبدو، قال حجيراتي: "كان ذنبي، لم يأخذون أسرتي؟"
وقال إنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن تلك المقابر الجماعية عبر عملية قضائية واضحة وإلا فإن الناس سيأخذون حقوقهم بأيديهم.
وأضاف: "(نريد) حقنا، وحقنا على القانون السوري مو على قانون من ورا الكواليس... المجازر ومسالخ الموت ما حد بيقبل بيها، اللي عنده إنسانية"، مطالباً بتدخل المنظمات ذات السمعة الطيبة حتى لا يتم التستر على هذا الأمر.
وظهرت تفاصيل المقابر الجماعية في سورية لأول مرة خلال جلسات بمحكمة في ألمانيا وشهادة في الكونغرس الأميركي في عامي 2021 و2023. وأدلى رجل عُرف فقط باسم "حفار القبر" بشهادته مراراً على عمله بموقعي نجها والقطيفة خلال محاكمة في ألمانيا لمسؤولين حكوميين سوريين.
وفي أثناء عمله في المقابر المحيطة بدمشق نهاية عام 2011، حضر اثنان من ضباط المخابرات إلى مكتبه وأمراه وزملاءه بنقل جثث ودفنها. وشهد بأنه كان يستقل شاحنة صغيرة (فان) مزينة بصور الأسد ويتوجه إلى المواقع أكثر من مرة أسبوعيا بين عامي 2011 و2018، وتتبعه شاحنات تبريد كبيرة مليئة بالجثث.
وقال خلال المحاكمة: إن الشاحنات نقلت عدة مئات من الجثث من مستشفيات تشرين والمزة وحرستا العسكرية إلى نجها والقطيفة. وأضاف أن خنادق عميقة كانت قد حفرت بالفعل في تلك المواقع وأنه كان يعمل مع زملائه على إلقاء الجثث فيها. وقال إن الحفارات كانت تهيل التراب على الجثث بمجرد امتلاء جزء من الخندق.
وقال للكونغرس في بيان مكتوب "كل أسبوع، أو مرتين في الأسبوع، كان يصل ثلاث شاحنات محملة بما يتراوح بين 300 و600 جثة لضحايا التعذيب والجوع والإعدام من مستشفيات عسكرية وأفرع المخابرات في محيط دمشق".
وفر هذا الشاهد من سورية إلى أوروبا في عام 2018 وأدلى بشهادته عن المقابر الجماعية مرارا لكن هويته كانت دوماً مخفية عن الجمهور ووسائل الإعلام.
رحلة بحث مضنية
بعدما فقد الأمل بالعثور على شقيقيه في عداد الأحياء إثر إخراج المعتقلين من السجون، بدأ زياد عليوي رحلة بحث مضنية عنهما في مقابر جماعية محتملة، يبلغ سكان عن مواقعها، وسط ضعف الخبرات المحلية في التعاطي مع ملفات مماثلة.
ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سورية، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السوري أقدم على دفن معتقلين فيها قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد أكثر من 13 عاماً من نزاع مدمر تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
قرب بلدة نجهة الواقعة جنوب شرقي دمشق، يشير عليوي (55 عاماً) إلى خندق عميق محفور بعناية في أرض قاحلة يزنّرها سور مرتفع وتحيط بها غرف مراقبة عسكرية. ويقول وسكان آخرون في المكان إن الخندق الذي يتجاوز عمقه الخمسة أمتار، وهو واحد من ثلاثة خنادق على الأقل، يضم رفات معتقلين اعتاد الأمن العسكري على نقلها في برادات بين الحين والآخر ودفنها، فيما كان يُمنع على المدنيين الاقتراب من المكان.
ويقول الرجل المقيم في ريف دمشق ويعمل سائقاً لوكالة فرانس برس إنه بعد الإطاحة بالأسد "بحثت عن شقيقيّ في كل السجون، بحثنا عن خبر، عن ورقة، عن هوية تدل على أنهما كانا هناك ولم نجد شيئاً". ويضيف "نريد أن نعرف أين أولادنا وإخوتنا.. هل قتلوهم وهم مدفنون هنا؟".
اعتُقل شقيقا عليوي بين العامين 2012 و2014، إضافة الى أربعة من أولاد عمه، من دون أن يعلموا شيئاً عن مصيرهم على غرار عائلات كثيرة ما زالت تنتظر خبراً يبلسم جراح الفقد.
ويشرح "ربما إذا كشف أطباء متخصصون على المكان، يمكن لكل منا أن يرتاح باله، ويكف عن الاحتفاظ بالأمل أن ابنه ما زال حياً".
مئة بلاغ
ويقول عليوي: "نبحث عن آلاف من الناس، لا عن واحد أو اثنين أو ثلاثة"، مضيفاً: "الناس في صدمة، فعندما يموت ابنك وتستلمه، تعرف أنه مات ودفنته، لكنك الآن لا تعلم أين هو ولا دليل لديك" على مصيره.
ومع افتقاد سورية لفرق متخصصة في التعاطي مع ملف المقابر الجماعية وكيفية نبشها والحفاظ على الأدلة، يطالب عليوي المنظمات الدولية والحقوقية أن "تأتي وتفتح هذه المقابر حتى نعرف أين أولادنا".
وأعرب سوريون التقى بهم مراسلو فرانس برس في دمشق ومحيطها عن خيبة أملهم بعد فتح السجون من دون أن يعثروا على أقربائهم. ويتوجه كثر منهم إلى مواقع أمنية في مناطق نائية يعتقدون أنها قد تضم رفات معتقلين قضوا تحت التعذيب، في ما يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" وفق منظمات حقوقية.
على بعد كيلومترات عدة من نجهة، استجاب فريق من الدفاع المدني السوري لاتصالات عدة وردتهم من سكان أفادوا عن مشاهدتهم سيارة رمت في جنح الظلام أكياساً بداخلها عظام متعددة الأحجام، من دون أن يعرفوا مصدرها.
وكان طاقم من قرابة عشرة أشخاص، يرتدي عدد منهم زياً أبيض من رأسهم حتى أخمص قدميهم، ينقلون أكياساً بيضاء صغيرة ويجمعونها داخل أكياس سوداء كبيرة مع ترقيمها.
ويشرح عمر السلمو (40 عاماً) وهو عضو مجلس إدارة في الدفاع المدني السوري لفرانس برس "منذ سقوط النظام، تلقينا أكثر من مئة بلاغ عن وجود مقابر جماعية، إذ يعتقد الناس أنه في كل نقطة عسكرية توجد مقابر جماعية، بالنظر إلى أن عدد الذين خرجوا من السجون قليل جداً وعدد المفقودين كبير جداً".
ورغم أنه لا تقديرات رسمية عن العدد الإجمالي لمن خرجوا من السجون، إلا أنه لا يقارن بعدد المعتقلين منذ العام 2011. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع.
حماية المواقع
وتعمل فرق الدفاع المدني حالياً على أخذ عينات من المواقع المحتملة بهدف إجراء فحوص الحمض النووي ومطابقتها مع عائلات أبلغت عن وجود مفقودين لديها.
ومن بين أعضاء الفريق الذي حضر الاثنين في الموقع، تلقى اثنان فقط "تدريباً بسيطاً" في وقت سابق للتعامل مع حالات مماثلة، وفق السلمو، الذي يقول: "نحاول العمل بخبراتنا المتواضعة"، لافتاً إلى ضرورة الحصول على دعم من المنظمات الدولية المتخصصة التي "حتى اللحظة لم تبذل أي جهد لمساعدتنا" في حفظ الأدلة وتحليل العينات.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير السلطات الانتقالية إلى "تأمين الأدلة وجمعها وحفظها، بما فيها تلك الموجودة في مواقع المقابر الجماعية والسجلات والأرشيفات الحكومية" وإلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "التي يمكنها أن تقدم الخبرة والدعم الأساسيَّيْن لحماية هذه السجلات".
ودعت المنظمة إلى ضرورة "حماية" مقبرة جماعية في حي التضامن في دمشق، حيث عاين فريقها "أعداداً كبيرة من الرفات البشرية في موقع مجزرة وقعت في أبريل 2013".
وكان مقطع فيديو تم تسريبه قبل سنوات، أظهر 11 شخصاً معصوبي الأعين بينما يتم إطلاق الرصاص عليهم من قبل مجموعات موالية للنظام السابق عن قرب، ثم دفعهم إلى حفرة، إلى جانب جثث 13 شخصاً آخرين.
واعتبرت المنظمة أن هذه "المجزرة ليست سوى حادثة مروعة واحدة في نمط العنف الذي مارسته الدولة وجرائم الحرب المفترضة".
على بعد سبعين كيلومتراً جنوب دمشق، استعاد محمّد خالد مزرعته في بلدة ازرع في محافظة درعا، بعدما كان الأمن العسكري قد وضع يده عليها قبل سنوات طويلة.
ويقول لفرانس برس "جئت بعدما خرجوا لاستثمارها من جديد وتفاجأت بها منطقة موحشة وأرضها متعرجة. شككت في الأمر وأبلغت الجهات المختصة".
وحضر فريق ضم رئيس النيابة العامة في ازرع وطبيب شرعي ووجهاء من البلدة إلى الموقع.
وبعد حضور طبيب شرعي من المحافظة، وعملية "تنقيب بدائية"، يقول خالد "فوجئنا بوجود جثة ثم اثنتين وثلاث". وتم في مرحلة أولى الاثنين "انتشال 22 جثة".
ونبّهت الباحثة لدى هيومن رايتس ووتش هبة زيادين الى أنه "بدون جهود سورية ودولية فورية لتأمين المواقع المحتملة للجرائم الجماعية وحفظها من أجل عمليات منسّقة لاستخراج الجثث وإجراء تحقيقات جنائية، هناك خطر يتمثل في ضياع الأدلة الأساسية للمساءلة".
وتابعت: "يستحق أحباء الأشخاص الذين قُتلوا بوحشية هنا أن يعرفوا ما حدث لهم. الضحايا يستحقون المساءلة".
مطالب بالحفاظ على مواقع المقابر الجماعية التي ارتكبها نظام الأسد (أ ف ب)