أكد وزير البيئة المصرى المهندس ماجد جورج أهمية تطبيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع القطاعات الصناعية والاقتصادية فى الدول العربية موضحا أن مراعاة البعد البيئى فى القطاعات الصناعية والاقتصادية يحقق عائدا اقتصاديا أكبر علاوة على أن إقامة مشروعات بيئية يوفر العديد من فرص العمل. وقال الوزير المصرى في تصريح له على هامش اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة اليوم إن بلاده حرصت على أن تكون مشروعاتها الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية تتشكل من منظور اقتصادى بيئى لا يحمل المجتمع عبئا بل يساهم فى خلق العديد من من فرص العمل للشباب ويحقق الهدف المنشود من الحد من الإنبعاثات الغازية عبر مجموعة من السياسات والإجراءات سواء فى قطاع الزراعة أو الرى او الصناعة أو الطاقة. ولفت إلى أن بلاده اتخذت مجموعة من التدابير والسياسات لتفعيل سياسات التأقلم والتخفيف من مردودات التغيرات المناخية حيث تم إصدار تقرير الإبلاغ الوطنى الأول عام 1999 وتشكيل اللجنة الوطنية لالية التنمية النظيفة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الالية وتنفيذ مشروعات استرشادية لمعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية وبناء القدرات ورفع الوعى والتوسع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف الوصول إلى نسبة 12 بالمائة من إجمالى الطاقة بحلول عام 2020. واوضح الوزير المصرى إن مجال الحد من الكوارث وإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية يستلزم التحليل والتقييم التاريخى للأحداث والاستفادة من تجارب الدول العربية فى مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارىء وأن يتضمن برنامج الخطة التنفيذية لعمل الية التنسيق على تسجيل الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن حدوث الأزمة والدروس المستفادة والمقترحات لتفادى أوجه القصور والنقص والنقص فى إدارة الكوارث. // انتهى // 1539 ت م