صادق مجلس الامة / الغرفة الثانية للمجلس النيابى الجزائرى / اليوم على مشروع قانون المالية للسنة الميلادية المقبلة 2006م والذى سبق وان صادق عليه المجلس الشعبى الوطنى/ الغرفة الاولى للمجلس/ يوم 15 نوفمبر الحالى0 ويمول هذا القانون السنة الاولى من البرنامج التكميلى لدعم النمو فى الجزائر من سنة 2005م الى سنة 2009م بغطاء مالى قدره 4600 مليار دينار جزائرى أى حوالى 60 مليار دولار امريكى0 ويتوقع مشروع قانون المالية زيادة فى النفقات بنسبة 3ر14 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية0 ويعتبر هذا القانون الذى اعد على اساس سعر 19 دولارا لبرميل البترول ونسبة صرف قدرها 74 دينار جزائرى للدولار الواحد ونمو قدره 8ر5 بالمائة ونسبة تضخم تعادل 5ر3 بالمائة يعتبر اول قانون من نوعه فى تاريخ الجزائر يخصص ميزانية تجهيز اعلى من ميزانية التسيير حيث قدرت نفقات التجهيز لوحدها ب7ر28 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية0 ويتوقع مشروع قانون المالية الجديد ان ترتفع الايرادات بنسبة 3ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2005م وبالتالى عجز فى الميزانية بنسبة 8ر16 بالمائة من الناتج الداخلى الخام0 وذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان الحكومة ستحاول خلال السنة الميلادية المقبلة امتصاص فائض السيولة الموجودة فى السوق باللجؤ الى تغطية نصف عجز الميزانية من خلال ايداع سندات الخزينة التى تعتبر وسيلة لاسترجاع جزء من هذه الاموال وذلك بهدف التحكم فى نسبة التضخم0 // انتهى // 2315 ت م
