طرح وزير المالية الجزائري كريم جودى اليوم امام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري الهيئة البرلمانية الاولى بنود موازنة تكميلية للعام الحالي 2010 تزيد بموجبها ب 5ر21 بالمائة نفقات الميزانية المقدرة بداية العام بحوالي 80 مليار دولار . وتستجيب الزيادات المحدثة خاصة للانظمة التعويضية المدخلة في الوظيف العمومي وجملة من الخدمات الاخرى . وابقت النصوص المنظمة للميزانية الجديدة على سعر مرجعي للنفط ب 37 دولار للبرميل و73 دينار للدولار الواحد . ونوه الوزير الجزائري بالوضع الاقتصادي لبلاده والذي تميز بارتفاع رقم اعمال الصادرات النفطية ب 38 بالمائة و الضريبة النفطية المحصلة حتى شهر يوينو بنسبة 21 بالمائة والضريبة غير البترولية بنسبة 4ر9 بالمائة مقابل انخفاص تدفق الواردات بنسبة 8ر5 بالمائة وهو ما سمح بتحقيق فائض قدره 7ر8 بالمائة 0 وتم الابقاء على تدفقات واردات البضائع في مستواها المقدر في قانون المالية الاولي اى 7ر37 مليار دولار . وأكد كريم جودى ان عجز الميزانية سيغطى من عائدات النفط المتوفرة . // انتهى //