تعيش اسبانيا خلال هذه الايام توترا سياسيا بسبب تعديل الحكم الذاتى لاقليم كاتالونيا الواقع شمال شرق البلاد والذى يجعل صلاحيات الاقليم تفوق صلاحيات الدولة الاسبانية0 وجرت المصادقة على هذا القانون الجديد الاسبوع الماضى فى برلمان اقليم كاتالونيا وتم تقديمه الى البرلمان الوطنى فى مدريد للمصادقة النهائية عليه0 ومن ضمن البنود المثيرة للجدل التى يتضمنها اعتبار اتالونيا بمثابة وطن وينص على الزامية فرض اللغة الكاتالانية فى الادارة والتعليم بدل الاسبانية كما ينص على ابقاء أغلبية الضرائب فى اقليم كاتالونيا مع تحويل جزء بسيط الى الحكومة المركزية0 واعتبرت عدد من الاطراف السياسية أن القانون الجديد فى كاتالونيا يهدد وحدة اسبانيا فزعيم الحزب الشعبى المعارض ماريانو راخوى أكد ليلة أمس الاربعاء فى البرلمان أن القانون الجديد يهدد وحدة اسبانيا ويمهد لانفصال بلد الباسك والحزب سيقوم بكل شىء لمنع حدوث ذلك00 واتهم حكومة خوسى لويس رودريغيث ثابتيرو بالضعف أمام اقليم كاتالونيا0 ولقد التزم ثابتيرو التزم فى البرلمان بادخال تعديلات جوهرية على هذا القانون حتى تبقى صلاحيات الدولة فوق جميع صلاحيات الاقاليم وطالب بنوع من النضج فى معالجة هذا الملف0 ولم تتأخر أطراف أخرى فى التدخل رئيس الاركان العسكرية الجنرال سايس رولدان أكد أن /الجيش يعمل من أجل وحدة البلاد ومستعد لضمان هذا الهدف/ تصريح فسره المراقبون أن الجيش الذى عادة لا يتدخل فى السياسة أصبح الان قلقا على وحدة البلاد0 وتطالب البقة السياسية الكاتالانية من المجتمع الاسبانى تفهم خصوصياتها التاريخية وتحاول طمأنة الجميع أن القانون الجديد لا يعنى الانفصال عن اسبانيا بل تطويرا للحكم الذاتى0 يذكر ان اسبانيا نهجت الحكم الذاتى لاقاليمها السبعة عشر منذ أواخر السبعينات وتتفاوت صلاحيات هذا الحكم من اقليم الى اخر ورغم ذلك فبعض الاقاليم ترغب فى تحقيق شخصية سياسية متميزة مثل كاتالونيا بينما تدعو الاخرى مثل اقليم الباسك الى الانفصال التام عن اسبانيا0 /انتهى/ 1903 ت م