يكثّف منتدى الرياض الاقتصادي استعداداته هذه الأيام لإطلاق فعاليات دورته العاشرة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال. وسيناقش المنتدى جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الإستراتيجية التي ستعمل على وضع علامات جديدة على طريق تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن المنتدى حقق تجربة ثرية من خلال النهج المتفرد الذي اتبعه بتركيزه على القضايا المحلية، وانتقاء قضاياه بصورة متميزة والعمل على تشريحها وتحليلها بشكل معمق ورصين من خلال إشراك طيف واسع من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، للمشاركة في انتقاء القضايا وطرحها لإعداد دراسات مميزة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والبحثية، والوصول إلى نتائج وتوصيات تطرح الحلول وأنسب الآليات لتنفيذها. وبين العجلان أن الدراسات أصبحت مرجعاً مهماً لكل مهتم وباحث في الشأن الاقتصادي والمسارات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مفيدًا أن المنتدى خلال دوراته السابقة وعلى مدى أكثر من 21 عاماً له دور مرموق في تشخيص الكثير من التحديات التي تجابه الاقتصاد الوطني. وبين أن المنتدى نجح في تقديم توصيات مهمة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكان تركيزه على تنمية البنى التحتية، والارتقاء بتطوير الموارد البشرية الوطنية، ودراسة أفضل الوسائل لاستثمار مواردنا الطبيعية، وكذلك دراسة وتطوير البيئة التشريعية والسياسات المؤثرة في بيئة الأعمال والاستثمار، كما أولى المرأة السعودية الاهتمام بتطوير وتوسيع مشاركتها في التنمية الاقتصادية. من جهته، أوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصاديّ الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أن الدورة العاشرة ستتناول أربع دراسات رئيسية عناوينها: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر -العمل المرن – العمل عن بعد)، وأخيراً دراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي. وأكد الراجحي أن المنتدى يواصل خطواته على طريق تعزيز جهوده البحثية والعلمية في كل ما يخدم التنمية الاقتصادية، ويدعم جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن هذه الجهود تدفع مساعي المنتدى للتحول إلى مركز فكري إستراتيجي يسهم في تشخيص القضايا الرئيسية للاقتصاد الوطني، ورفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وبين أن المنتدى قام خلال مسيرته بإعداد (49) دراسة متعمقة خرجت ب (308) توصيات ومبادرات جرى إحالتها للجهات المختصة للدراسة والاستفادة منها، مفيدًا أن الأوساط الاقتصادية تترقب انطلاق فعاليات الدورة العاشرة للخروج بتوصيات ونتائج تتسم بنفس القوة والرصانة التي درجت عليها الدورات السابقة من خلال أربع دراسات مهمة، وحضور متميز في كل من الدراسات الأربع التي تتناولها هذه الدورة.