أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باستضافة مصر لأعمال الدورة (27) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها العام المقبل، وكذلك الطلب الرسمي المقدم من دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام 2023، معتبراً أنها تعكس إدراكاً عربياً عميق للأهمية التي يمثلها العمل المناخي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. جاء ذلك في كلمة أبو الغيط التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي اليوم في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال (32) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة مصر. وأعرب أبو الغيط عن ثقته التامة في قدرة مصر والإمارات على استضافة هذا الحدث المناخي العالمي الهام، وبأنهما ستسخران كافة إمكاناتها لتوفير الظروف الكفيلة بإنجاحه، داعياً كافة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في إنجاح أعمال هذه المؤتمرات. وقال الأمين العام إن قضايا البيئة وتغير المناخ أصبحت على قمة الاهتمام السياسي العالمي ويزداد هذا الزخم يوماً بعد يوم، حيث انتهى بالأمس الجزء الأول من اجتماع الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تستأنف اجتماعاتها حضورياً في الصين، كما اختتمت في القاهرة منذ أيام أعمال اجتماع وزراء البيئة في دول الاتحاد من أجل المتوسط التي خرجت ببيان حول البيئة وتغير المناخ. وأضاف أبو الغيط أن انعقاد هذه الجلسة يأتي قبل أيام من انعقاد الدورة (26) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ نهاية الشهر الجاري في مدينة جلاسجو البريطانية، وما لذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وبيئية على كافة دول العالم. من جانبها أكدت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها أمام الدورة، أهمية توحيد جهود العالم العربي لحماية البيئة والحفاظ على استدامة موارده الطبيعية لنا وللأجيال القادمة بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل، ويضمن صحة الإنسان وكوكب الأرض . وشددت الوزيرة المصرية، على أن العمل التشاركي هو أساس حماية البيئة ومواردها لذلك قامت وزارة البيئة بإطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر"، لنشر الوعي البيئي كأحد أهم محاور خطة الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة مع اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات الجادة لدمج البعد البيئي بكافة القطاعات والخطط التنموية وخاصة الاقتصادية . بدوره حمّل رئيس سلطة جودة البيئة في فلسطين جميل مطور في كلمته، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدهور البيئة ونضوب المصادر الطبيعية وتهريب النفايات، ومنع الاستثمار، والحيلولة دون إنشاء المشروعات البيئية في الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو. وأكد الوزير الفلسطيني موقف بلاده الثابت من البيان الوزاري للاجتماع الثاني لوزراء البيئة وتغير المناخ الذي عُقِد في القاهرة مؤخرًا، القاضي بإدراج الاحتلال الإسرائيلي كإحدى أهم القضايا التي تقف عائقاً أمام التنمية في فلسطين، وتؤدي إلى تدهور البيئة بشكل عام وبيئة البحر المتوسط بشكل خاص . من جهته دعا وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين في كلمته خلال الدورة، إلى المزيد من التعاون والمبادرات المشتركة والدعم لبلاده، سواء على المستوى الثنائي مع الدول العربية أو ضمن عمل عربي مشترك ترعاه جامعة الدول العربية. //انتهى// 21:16ت م 0214 www.spa.gov.sa/2295517