إعداد: سامي العلي تصوير: قاسم السرحان يتنافس أكثر من 30 مصنعاً مرخصاً للتمور في محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية على تعبئة التمور وإنتاجها بشكل صحي وآمن وبجودة عالية، وتعزز تلك المصانع حضورها بتحقيق الأمن الغذائي محلياً وخارجياً، وتضخ منتجاتها إلى الأسواق في ظل حاجة السوق لها قبل شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تطوير المنتجات التحويلية والرفع من مستوى جودتها ، كصناعة الدبس، وعجينة التمر، وخل التمر الطبيعي، وبودرة التمر، وماء اللقاح وغيرها. وتشتهر محافظة الأحساء بوفرة النخيل التي تفوق 2,3 مليون نخلة كأكبر واحة نخيل في العالم، إذ تمثل نحو 10٪ من إنتاج المملكة من التمور، وتعد من أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية، ويجذب مذاق تمرها الحلو الغني بالفوائد الصحية العالية مختلف الأعمار. وأوضح مدير مدينة الملك عبدالله للتمور في محافظة الأحساء المهندس محمد السماعيل أن عدد النخيل في الأحساء بين 2,2 إلى 2,3 مليون نخلة، تشكل حوالي 34 صنفاً من التمور، يبلغ إجمالي إنتاجها سنوياً نحو 110آلاف إلى 120 ألف طن، مشيرا إلى أن عمليات تصدير التمور تتم بشكل فردي من خلال كميات بسيطة بالنسبة إلى حجم الإنتاج بالمنطقة، حيث لازالت تشكل نسبة التصدير خارج المملكة أقل من المأمول. وأفاد السماعيل أن أسعار التمور معتمدة على جودتها، مشيراً إلى أن الخلاص، والرزيز، والشيشي، تشكل حوالي 75٪ من الإنتاج الكلي للأحساء، فمتوسط السعر للخلاص للمن الواحد حوالي900 ريال، والرزيز 700 ريال، والشيشي 600 ريال، مبينا أن متوسط السعر قد يزيد أو ينقص بحسب طول ولون وجودة التمر وغيرها، مشيراً إلى أن عدد المصانع المرخصة في المحافظة تبلغ أكثر من 30 مصنعا، حيث إن 90٪ منها مصانع تعبئة. من جهته أوضح الخبير الزراعي وعضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد الحليبي أن الأحساء سلة غذائية متكاملة، لما تحتوي مزارعها المنتشرة من إنتاج للتمور عالية الجودة، حيث يعد البلح والتمر فيها من أجود أنواع التمور الموجودة في المملكة. وبين الحليبي أن الأحساء مشهورة بزراعتها ووفرة مياهها وخصوبة أراضيها وجودة تربتها وكثرة نخليها التي تغطي مساحات شاسعة من أراضيها، حيث تمثل الأحساء مشهداً ثقافياً زراعياً متجدداً يمتد تاريخيا لأكثر من ستة آلاف سنة. كما نوه المستشار الصناعي لإحدى شركات الصناعات الغذائية عادل المجحد بوفرة نخيل الأحساء التي تفوق 2,3 مليون نخلة، إذ تمثل نحو 10٪ من إنتاج المملكة من التمور، مشيرا إلى وجود أصناف متعددة من التمور أشهرها الخلاص الذي يعادل إنتاجه 28% على مستوى المملكة، والرزيز70%، والشيشي 50%، مبينا أن التعدد في إنتاج التمور وأصنافها ساعد الأحساء لتكون في الصدارة من الناحية الإنتاجية، إضافة إلى جودتها في الصناعات التحويلية للتمور، كصناعة الدبس، وعجينة التمر، وخل التمر الطبيعي، وبودرة التمر، وماء اللقاح وغيرها. وأضاف المجحد أن منتجات تمور الأحساء مرغوبة ومطلوبة للمستهلك وللشركات المصنعة داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن الشركات والمصانع الغذائية بالأحساء تتميز بجودة منتجاتها، ومنها عجينة التمر الذي تستخدمه كثير من المصانع الغذائية كمادة أساسية داخل المملكة وخارجها، ودبس التمر الذي يدخل في صناعات متعددة مثل صناعة حليب الأطفال والحليب والزبادي وغيرها من الصناعات لشركات الألبان وغيرها، وخل التمر الطبيعي. بدوره أكد عضو التدريس بكلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل الدكتور صلاح العيد على أهمية الاستفادة من التمور في الصناعات التحويلية، نتيجة وفرته وأهميته وقيمته، مشيرا إلى أهم المزايا المترتبة على تصنيع التمور وهي إمكانية إيجاد مصدر ثابت لاستيعاب التمور كمادة خام للتصنيع وبخاصة أنه لا تتوفر الظروف المناسبة للتخزين، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتغير العادات الغذائية، والنمط الاستهلاكي الذي أدى إلى ظهور فائض كبير من التمور، وإنتاج منتجات جديدة من التمور تؤدي إلى ارتفاع القيمة الاقتصادية وتحسين العائد منها. ونوه الدكتور العيد بالدراسات وإمكانية إدخال التمور في صناعة الآيسكريم والحليب والزبادي المنكّهين والبسكويت والكيك والخبز والعصائر والمشروبات الغازية، كما أجريت عدة دراسات لإنتاج خميرة الخبز والكحول الطبي والخل من التمور، حيث تم إنتاج الدبس والخل من التمور على نطاق تجاري، ويبقى مدى نجاح هذه المحاولات من عدمها رهين دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وكذلك مدى تقبل المستهلك للمنتجات الغذائية المحتوية على التمور كأحد مكوناتها.