أقام صندوق التنمية الوطني في الرياض اليوم، ورشة عمل تعريفية لتوضيح إستراتيجية الصندوق وأدواره وأهدافه كمؤسسة تمويلية تنموية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أصحاب المعالي ورؤساء الصناديق التنموية والقطاع الخاص. وتطرقت الورشة لعدة محاور، أبرزها زيادة الوعي عن دور المؤسسات التمويلية التنموية في دعم السياسات الحكومية وأهدافها، وكيف يُمكن للمؤسسة التمويلية التنموية زيادة مساهمة القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.، وتحديد معايير النجاح لصندوق التنمية الوطني. وكان إنشاء صندوق التنمية الوطني قد صدر بموجب أمر ملكي، ليتولى مهمة الإشراف العام على الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، ويرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء. ويستهدف الصندوق تحسين الأداء والفعالية والاستدامة المالية للصناديق والبنوك التنموية في المملكة، وضمان المواءمة مع أهداف رؤية المملكة 2030، والحد من التداخل بين الصناديق والبنوك التنموية، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية من تحقيق أهدافهم، وضمان التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية,وسيكون ذلك من خلال تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وربطها برؤية المملكة 2030 والموافقة على إستراتيجيات الصناديق ومتابعة تنفيذها والتعاون مع المؤسسات الدولية بشأن أفضل الممارسات وذلك لضمان تحقيق أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية. ويُشرف صندوق التنمية الوطني حالياً على الصناديق والبنوك التنموية الستة المحددة في الأمر الملكي، وهي صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى صندوق التنمية السياحي الذي أنشئ حديثاَ.