اختتم المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018م اليوم فعالياته وبرامجه التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، وشهد تسجيل 14 ألف مشارك، وحضور أكثر من خمسة آلاف مهتم يوميًا، والذين تفاعلوا مع الجلسات التي قدمها 60 خبيراً، بواقع 27 ورشة تدريبية، وأكثر من 60 ملصق علمي، ومجموعة كبيرة من البرامج العلمية . وعبر سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري ، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر عن سعادته لحضور ومشاركة المتحدثين والمدربين وجميع اللجان المنسقة لهذا المؤتمر. وقال سموه: قررنا منذ ثلاث سنوات بعد المؤتمر الثاني للقياس والتقويم في عام 2015 أن نضع عنواناً للمؤتمر القادم فأقمنا ورشة عمل لاختيار موضوع المؤتمر واخترنا موضوع المهارات وقرر مجلس الإدارة أن يكون المؤتمر في موعده السابق وأن يكون مؤتمراً شاملاً لهيئة تقويم التعليم والتدريب. وأكد سموه أن التسجيل وصل إلى أكثر من 14 ألف مسجل، وكنا نتوقع حضور 20 ألف من هذا العدد، إلا أنه حضر عدد كبير من المهتمين في اليوم الأول، وزاد ذلك من سعادة القائمين، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم لخدمة المشاركين والمهتمين والحضور. وأوضح أن الهيئة مسؤولة أمام الله والقيادة بالقيام بواجبها من خلال التعاون مع وزارة التعليم في تمكين المعلم، مطالبًا بتطبيق المهارات التي تناولها المؤتمر في التعليم والتدريب والجامعات، مع توفير جميع الأدوات والبرامج ، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة والدعم غير المحدود للتعليم، كما قدم شكره لفرق العمل المنظمة. وكرم سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب المشاركين بملصقات التجارب التعليمية والملصقات العلمية الفائزة، حيث حصلت الأستاذة زانة الشهري على المركز الأول من فرع ملصقات التجارب التعليمية، بعنوان (مجموعات القراءة التنافسية)، فيما حصلت على المركز الثاني، الدكتورة سامية المغربي بعنوان (تنمية مهارات القرن 21 لنكون)، أما في فرع الملصقات العلمية، فاز بالمركز الأول الأستاذ واجد حسين، بينما حصلت الأستاذة نسيبة مدخلي على المركز الثاني، بعنوان (تنمية مهارات تطبيقات التعلم الجوال لدى المعلمات عن طريق مقرر ( mooc spoc) . وفي نهاية الحفل أعلن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالله القاطعي توصيات المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2108 "مهارات المستقبل- تنميتها وتقويمها" وهي أهمية بناء وتصميم إطار وطني مرن لمهارات المستقبل يراعي احتياجات القطاعات الاقتصادية وإبراز المهارات ذات القيمة المضافة للعمل في بيئات قطاع الأعمال التي تتصف بالتحولات والتغيرات المتسارعة ، والتأكيد على أهمية دمج مهارات المستقبل في المناهج الدراسية للتعليم العام الجامعي من أجل تعليم يهيأ الجيل الجديد لوظائف المستقبل ، وأهمية التوعية ونشر المهارات المطلوبة للنجاح في الحياة وسوق العمل والتواصل المستمر مع مؤسسات تخطيط الموارد البشرية ، والعمل على رفع مستوى الشراكة بين المؤسسات والقطاعات المعنية بالمهارات وقطاع الأعمال من أجل تقليل الفجوة بين مهارات القرن الحادي والعشرين التي تتطلبها مهن المستقبل ومهارات طالبي العمل من الحيل الجديد ، وربط مخرجات التعليم العام والجامعي بالمهارات اللازمة للنجاح في الحياة والاستجابة لمتطلبات مهن ووظائف المستقبل، والمواطنة والتحول الرقمي، وربطها بمعايير الاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم العام الجامعي ، والتأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة في تنمية وتقويم مهارات المستقبل واستراتيجيات إكسابها للنشء الجديد ، والعمل على بناء أساسيات وآليات واستراتيجيات تحفز مؤسسات التعليم والتدريب والتوظيف وقطاع الأعمال على تبني مبادرات وبرامج تنمي رأس المال البشري و ترفع من درجة تنافسية الموارد البشرية الوطنية لتسهم بفاعلية في رؤية المملكة 2030 ، وأهمية العناية بتصميم مقاييس وأدوات ومؤشرات خاصة بالمهارات التعليمية المختلفة، وقطاعات العمل لتستجيب لمتطلبات القطاعات الاقتصادية واحتياجاتها من المهارات والجدارات وتنوع مستويات إتقان تلك المهارات والجدارات ، وتحفيز المعلمين وأساتذة الجامعات والمدارس والجامعات باتجاه تنمية المهارات لدى المعلمين والمتعلمين وتأسيس جوائز وحوافز للممارس .