أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، تجديد الحظر على الأسلحة وحزمة التدابير التقييدية ضد عدد من المسؤولين في فنزويلا لمدة عام آخر حتى 14 نوفمبر 2019. وقال بيان للمجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل ان هذا التمديد يأتي بسبب التدهور المستمر في فنزويلا . وأوضح البيان ان التدابير الأوروبية جائت من صنفين حيث يتم من ناحية، فرض حظر على الأسلحة والمعدات المستعملة للقمع الداخلي، ومن ناحية أخرى فرض حظر على السفر وتجميد الأصول ل 18 شخصاً في المناصب الرسمية والمسؤولين عن الانتهاكات، مضيفاً ان هذه التدابير تضل "مرنة وقابلة للانتكاس ومصممة لتجنب إيذاء المواطنين الفنزويليين، وتهدف إلى تشجيع الحلول الديمقراطية المشتركة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد والسماح بتلبية الاحتياجات الملحة للسكان، مؤكداً استعداده للمساعدة في إيجاد مخرج ديمقراطي للأزمة.