تمديد العقوبات الأوروبية على النظام السوري

قرر المجلس الأوروبي اليوم تمديد إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد النظام السوري حتى الأول من شهر يونيو عام 2018م.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل في بيان له اليوم إن "القرار يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، التي تنص على أن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على إجراءاته التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه طالما استمر في قمع المدنيين".
وأضاف البيان أن:"قائمة الأشخاص الذين يخضعون للتدابير التقييدية ثلاثة وزراء من النظام السوري، بعد استكمال المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.
وتضم القائمة حاليا 240 شخصا و 67 كيانا يستهدفهم حظر السفر وتجميد الأصول المالية بسبب القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا".
وتشمل العقوبات المفروضة حاليا على سوريا حظرا على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الصادرات على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات وتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.
وأشار المجلس الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا المتفق عليه في إطار الأمم المتحدة.