أفاد تقرير جديد، صدر اليوم عن خمس وكالات أممية هي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، باستمرار ارتفاع عدد الجياع في العالم، ليبلغ 821 مليون شخص في عام 2017 أو بمعدل واحد من بين كل تسعة أشخاص، مع وجود أكثر من 150 مليون طفل يعانون من التقزم، بما يعرض هدف القضاء على الجوع للخطر. وأشار تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2018، الصادر شراكة بين خمس وكالات دولية، إلى أن التقدم المحرز في معالجة الأشكال المتعددة لسوء التغذية، التي تتراوح ما بين تقزم الأطفال والسمنة بين البالغين، هو تقدم محدود، مما يعرض صحة مئات الملايين من الناس للخطر. وعن أهم ما جاء في التقرير، قال الدكتور فراس ياسين من منظمة الأغذية والزراعة، في حوار مع موقع أخبار الأممالمتحدة: "في مجال القضاء على الجوع، لا تزال الأدلة الجديدة تشير إلى ارتفاع معدلات الجوع في العالم وانعكاس اتجاهاتها، فبعد انخفاض دام لمدة طويلة، يقدر أن عدد الذين يعانون من النقص الغذائي قد ازداد عام 2017 ليصل إلى 821 مليون شخص بعد أن كان 804 مليون شخص عام 2016، وفي مجال القضاء على سوء التغذية، نستطيع أن نقول إن هناك ركوداً عاماً". ومع استمرار زيادة معدلات الجوع على مدى السنوات الثلاث الماضية، ترسل هذه الانتكاسة تحذيراً واضحاً مفاده أنه يجب عمل المزيد وعلى وجه السرعة إذا أردنا تحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030. وفي هذا الصدد، دعا رؤساء الوكالات الأممية إلى ضرورة تسريع وتوسيع نطاق الإجراءات الرامية لتعزيز القدرة على الصمود والتكيف وتحسين سبل معيشة الناس، من أجل الوصول إلى عالم خال من الجوع وسوء التغذية بجميع الأشكال بحلول عام 2030. وعن أسباب ارتفاع نسبة الجوع، قال الدكتور ياسين: "بالإضافة إلى النزاعات والعنف، تشكل التقلبات المناخية والظواهر المناخية المتطرفة جزءاً من العوامل الرئيسية الكامنة وراء الارتفاع الأكبر في معدلات الجوع في العالم، وأحد الأسباب الرئيسية للأزمات الغذائية الشديدة". ويبين التقرير أن التغيرات في المناخ أدّت بالفعل إلى تقويض إنتاج المحاصيل الرئيسية مثل القمح والأرز والذرة في المناطق الاستوائية والمعتدلة، وبدون بناء القدرة على الصمود في وجه هذه التغيرات، سيتفاقم الأمر مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أكثر تطرفاً. ويسهم الضرر الذي يلحق بالإنتاج الزراعي نتيجة لذلك في نقص الغذاء، مع تأثيرات مباشرة تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخسائر في الدخل تقلل من قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار نقص التغذية وزيادة أعداد من يعانون منه يميل إلى أن يكون أعلى في البلدان المعرضة بشدة للمناخ المتطرف. وبحسب التقرير، تم إحراز تقدم ضعيف في الحد من التقزم بين الأطفال، حيث كان هناك ما يقرب من 151 مليون طفل دون الخامسة أقصر قامة بالنسبة لأعمارهم بسبب سوء التغذية عام 2017، مقارنة ب 165 مليون طفل في عام 2012. ولا تزال نسبة انتشار هزال الأطفال مرتفعة للغاية في آسيا حيث يعاني واحد من كل عشرة أطفال دون سن الخامسة من نقص في الوزن بالنسبة لطولهم مقارنة بواحد فقط من كل 100 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويقول التقرير إن واحدة من كل ثلاث نساء في سن الإنجاب على مستوى العالم تعاني من فقر الدم، الذي له عواقب كبيرة على صحة ونمو النساء وأطفالهن. أما معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية في أفريقيا وآسيا فهي أعلى بمرة ونصف من معدلاتها في أمريكا الشمالية، حيث يحصل 26% فقط من الرضع دون سن ستة أشهر على حليب الأم حصريا. وفيما يتعلق بالسمنة لدى البالغين، فتزداد سوءاً، إذ يعاني من السمنة أكثر من واحد من بين كل ثمانية بالغين في العالم، كما يظهر التقرير. وبينما تعد هذه المشكلة أكبر في أميركا الشمالية، إلّا أن أفريقيا وآسيا تشهدان أيضاً اتجاهاً تصاعدياً في هذا المجال. ويدعو التقرير إلى تنفيذ وتوسيع نطاق التدخلات الرامية إلى ضمان الوصول إلى الأطعمة المغذية وكسر دورة سوء التغذية بين الأجيال، ويقول إن السياسات يجب أن تولي اهتماماً خاصاً للمجموعات الأكثر عرضة للعواقب الضارة المترتبة على سوء الوصول إلى الغذاء، وهي الأطفال الرضع، والأطفال دون سن الخامسة، والأطفال في سن المدرسة، والمراهقات، والنساء. وفي الوقت نفسه، يجب إحداث تحول مستدام نحو الزراعة ونظم الأغذية الحساسة للتغذية التي يمكن أن توفر الغذاء الآمن والعالي الجودة للجميع.