أكدت دراسة لاتجاهات الهجرة وتدفقات التحويلات المالية على ارتفاع المبالغ النقدية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في البلدان النامية بنسبة 51% على مدى العقد الماضي، وهي زيادة أعلى بكثير من ارتفاع معدل الهجرة من هذه البلدان التي تقدر بنسبة 28 %. وتناولت الدراسة التي صدرت في تقرير جديد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة بعنوان "إرسال الأموال للوطن: نحو أهداف التنمية المستدامة? عائلة بعائلة" اتجاهات الهجرة وتدفقات التحويلات المالية على مدى عشر سنوات، خلال الفترة 2007-2016، صدرت في تقرير جديد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). وأشار التقرير إلى أن مجموع إيرادات العمال المهاجرين يقدر بحوالي 3 تريليونات دولار سنويًا، يبقى منها 85% تقريبا في البلدان المضيفة. وتمثل التحويلات الفردية مجتمعة أكثر من ثلاثة أضعاف مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية التي تأتي من جميع المصادر، وأكثر من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وقا رئيس الصندوق جيلبرت هينغبو إنه يجب النظر إلى أثر التحويلات المالية على كل أسرة، مضيفًا بأن "الأمر لا يتعلق بالأموال التي يتم إرسالها إلى الوطن، بل بتأثير ذلك على حياة الناس. تشكل المبالغ الصغيرة التي تبلغ 200 أو 300 دولار التي يرسلها كل مهاجر نحو 60% من دخل الأسرة". من جانبه? قال مدير مرفق تمويل التحويلات في الصندوق والكاتب الأساسي للتقرير بيدرو دي فاسكونسيلوس، إن "حوالي 40% من التحويلات، أي حوالي 200 مليار دولار، ترسل إلى المناطق الريفية حيث يعيش معظم السكان الفقراء. وتصرف هذه الأموال على الأغذية والرعاية الصحية وفرص التعليم الأفضل وعلى المسكن والصرف الصحي المحسن. لذا تعتبر هذه التحويلات حاسمة لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".