صدر نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم م / 22 وتاريخ 6 / 9 / 1389ه الموافق 15 / 11 / 1969م وطبق في شهر محرم 1393ه فيما طبق فرع الأخطار المهنية في 1/ 7 / 1402ه وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 33 وتاريخ 3 / 9 / 1421ه الموافق 29 / 11 / 2000م وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 / 1 / 1422ه الموافق 1 / 4 / 2001م. وأنشأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقوم على تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم . والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري، ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواَ هم: وزير العمل والتنمية الإجتماعية رئيساَ للمجلس ومحافظ المؤسسة نائباَ للرئيس وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والتنمية الإجتماعية والمالية والصحة وثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيس واثنين وعشرين مكتباَ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة , ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم و لأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية و التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة . ونظام التأمينات الاجتماعية يقدم ثلاثة فروع: أ - فرع الأخطار المهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل. ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني ، والشيخوخة ، والوفاة . ج - نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند". وقد أدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الاجتماعي للموظفين من مواطني المملكة. وتحمي المؤسسة منسوبيها من خلال مظلة تأمينية متكاملة، تضمن بعد الله رعاية العاملين بسوق العمل خلال سنوات عملهم عند حدوث إصابات العمل لا قدر الله، وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد تقاعدهم ولورثتهم بعد وفاتهم، وذلك بعدد من المزايا والمنافع التي تراعي ما أمكن متطلبات حياتهم، كما تشارك في التنمية الشاملة للوطن، وذلك من خلال استثمارات مالية وعقارية متنوعة. // يتبع //
