هيئة السياحة تضع 22 سمة مؤَسسية لبناء الفكر القيادي لمنسوبيها

بادرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ الأيام الأولى لتأسيسها قبل 15 عاما, بالعمل على تحقيق التميز المؤسسي من خلال إيجادِ بيئةِ عملٍ حكومية نموذجية تلتزمُ بلوائح وأنظمة الدولة، وتعملُ في الوقت ذاته بأسلوبٍ عصري يطمحُ إلى تحقيق نجاح لا يقل عما هو متبعٌ في مؤسسات القطاع الخاص الناجحة، حتى أصبحت بيئةُ العمل في الهيئة اليوم ركيزةً مهمة، حيث استطاعتِ الهيئة - وفي زمن قياسي - أن تصبحَ إحدى الجهات المفضلة للعمل تستقطب الكثير من الكفاءاتِ العاملة في القطاعين العام والخاص؛ وتستفيد من تجربتها الإدارية والعملية.
وتميزت الهيئة التي تحتفل بعامها 15 منذ تأسيسها, بالتركيز على بناء الفكر القيادي المسؤول إلى جانب بناء الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية اللازمة؛ لإتمام إجراءات العمل الإدارية بشكل سريع وفعال، كاعتماد النظام الآلي لسير العمل، وتبني أحدثِ التطبيقات التقنية.
ووضعت 22 سمةً مُؤَسّسِيّة لبناء الفكر القيادي، والنمط الإداري للهيئة شكلت نقطة الانطلاق في بناء هُويّةِ الهيئة، وشخصيةِ العاملين فيها.
ويُركّز العمل الإداري في الهيئة على تطويرِ وبناءِ فكرِ منسوبي الهيئة، والتأكيدُ على العمل الجماعي التكاملي، والشفافية والوضوح، وتشجيع ومكافأة النزاهة المهنية والمالية، واللامركزية، والأداء المبني على المبادرة والتميز، والإنجاز وفق الإطار الزمني المحدد.
وتحرص الهيئة على تبني منظومةٍ من القيم المهنية المؤسسية، كالعدالة، والمسؤولية، والشفافية، والشراكة، والتعلم، يتمّ من خلالِها تنظيمُ التعاملِ والاتصالِ داخلَ الهيئة وخارجِها، ومنظومة من الممكنات وأدوات التطوير مثل التدريب والتطوير المكثف، وربط ذلك بتقييم الأداء، ونظام الترقيات والمكافآت، وتطبيق سياسة الباب المفتوح والتواصل الإلكتروني، والتطبيقُ الكامل للأنظمة الإدارية الإلكترونية، فالهيئةُ من أوائل المؤسسات الحكومية التي طبقتْ نظاماً إلكترونياً متكاملاً للتخطيط والإدارة واسترجاع المعلومات، والتواصل المرئي، إضافة إلى أنظمةِ تبادل المعلومات، وتقديمِ الخدمات الإلكترونية.
وحفاظاً على هذه المكتسبات، عَمِلْت الهيئة خلال السنوات ال 15 الماضية على تحديث لوائحها المالية والإدارية بشكل يتوافق مع المستجدات، وذلك لضمان استمرار الثقافة المؤسسية التي تؤمن بالتميز في الأداء، وتتمتع بفكر إداري مبني على قيادة الذات أولاً، ثم قيادة الآخرين بروح الفريق الواحد الذي تربطه أهداف مشتركة.
ويشكل التميز المؤسسي تحدياً حقيقياً في اختيار الموظفين الذين يستحقون التكريم السنوي على أدائهم، ما يستلزم رفع سقف الأداء؛ ليتميز أداء المنظمة, كما شرعت الهيئة في تنفيذ برامج ودراسات لتقييم تجربتها الإدارية ومراجعة أدائها وإنجازاتها, وتطوير بنائها المؤسسي ضمن الخطط التطويرية للهيئة.