هيئة سوق المال تتبنى مبادرات تدعم الاستثمار المؤسسي وسوق الصكوك

بعد اعتماد مجلس الإدارة لخطتها الاستراتيجية للخمسة الأعوام المقبلة وفق منهجية تتوافق مع خطة التنمية العاشرة

تبنت هيئة السوق المالية عددا من المبادرات الاستراتيجية لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة تستهدف توسيعٍ قاعدة الاستثمار المؤسسي في السوق المالية وتطوير توجه استراتيجي وطني لسوق الصكوك وأدوات الدين، إلى جانب دعم نمو صناعة إدارة الأصول.
كذلك وضع إطار عمل للتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع المالي على تحسين ورفع كفاءة البيئة التنظيمية ووضوح المتطلبات وتسهيل الإجراءات النظامية للمشاركين بالسوق المالية، وتحقيق درجة عالية من التنسيق وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل بحسب اختصاصه النظامي، حيث تأمل الهيئة من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية سد الفجوات التنظيمية وتجنب أي تداخلات في الدور الإشرافي على مكونات القطاع المالي قد ينتج عنها تعارض أو تكرار في المتطلبات النظامية.
واعتمد مجلس هيئة سوق المال الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام (2015 –2019)، في خطوة ترمي إلى تحديد الأهداف التي ستعمل الهيئة على تحقيقها في هذه الفترة بما يتسق مع المهام التي أوكلت إليها في نظام السوق المالية، كما أنها ترمي من هذه الخطة إلى جعل بيئة سوق المال أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وتحفيزاً للاستثمار. كذلك تسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين.
وأوضح المجلس في بيان له أمس، أن الهيئة راعت عند تطوير الخطة دراسة أهم التحديات التي تواجه سوق المال واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، كما أخذت بآراء وملاحظات المختصين من داخل الهيئة وخارجها من جهات حكومية وشركات مدرجة، وأشخاص مرخص لهم (مؤسسات مالية مرخصة)، ومستثمرين. وتشتمل الخطة 13 هدفا رئيسا تتوزع على أربعة محاور، هي: تعزيز تطوير السوق المالية، تعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى الهيئة.
وبحسب مجلس إدارة هيئة سوق المال، يتضمن محور تعزيز تطوير السوق العمل على توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، تشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين، دعم تطوير الأشخاص المرخص لهم وتنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية، دعم صناعة إدارة الأصول، ودعم توطين الوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم. وفي جانب تعزيز حماية المستثمرين، ستعمل الهيئة على تحسين متطلبات ومحتوى الإفصاح بغرض رفع الشفافية في السوق، ورفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق، ورفع مستوى الالتزام بنظام السوق ولوائحه التنفيذية من خلال رقابة وتوعية فعالة وتبني سياسات رادعة.فيما يستهدف تحسين البيئة التنظيمية، تبني منهجية الإفصاح التنظيمية والعمل على التطوير المستمر للوائح التنظيمية وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن مسائل السوق المالية . كما أن تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية، يستهدف تحسين الكفاءة والفعالية الداخلية للهيئة، تعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر، تسهيل التحول الإلكتروني لأعمال الهيئة وخدماتها. وقالت الهيئة، إنها راعت في منهجية تطوير الخطة التوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية. واعتمدت الهيئة في تطوير استراتيجيتها على التراكم المعرفي والخبرة المكتسبة لكوادرها فيما يتعلق بأعمال السوق المالية من تحديات وفرص تطويرية، وحرصت على أن تتسم استراتيجيتها بالوضوح والقابلية للتنفيذ.
وأوضحت هيئة السوق المالية أنها تسعى من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقاً رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. ومبينة أنه قبل اعتماد الخطة في صورتها النهائية، عرضت مشروعها على اللجنة الاستشارية بالهيئة للتأكد من شموليتها وملاءمتها للفترة المقبلة. كما تم في ذات الإطار حصر القضايا الاستراتيجية وترتيب أولوياتها، وإجراء دراسات مقارنة معيارية للتعرف على أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتم عقد العديد من ورش العمل لتطوير مكونات الخطة الاستراتيجية من أهداف ومبادرات استراتيجية.
وبهذه المناسبة، تتقدم هيئة السوق المالية بالشكر والامتنان ولكل من ساهم وشارك في إثراء الخطة الاستراتيجية، وتؤكد استمرار التشاور والتواصل مع المشاركين في السوق للأخذ بآرائهم واقتراحاتهم ايماناً منا بأهمية ذلك لتنفيذ خطتها الاستراتيجية.
توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي
يؤدي الاستثمار المؤسسي دوراً مهماً في تطوير السوق المالية؛ إذ تتميز الأسواق التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة في أسواقها، علاوة على أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد. ومن هذا المنطلق، تحرص هيئة السوق المالية على توفير البيئة المناسبة لنمو الاستثمار المؤسسي، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، تشمل:
رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات
تعمل الهيئة على رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجياً، وذلك للإصدارات التي تطرح بأعلى من القيمة الاسمية؛ إذ تأمل الهيئة أن يتم توجيه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الإستراتيجية، على أن تكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً 90 % من إجمالي الطرح. وتهدف الهيئة من تبني هذه المبادرة إلى توسيع قاعدة المستثمر المؤسسي، وخاصة صناديق الاستثمار العامة.
دراسة جدوى إنشاء سوق مالية موازية
تفرض الأسواق المالية الموازية شروط إدراج أكثر مرونة من الأسواق المالية الرئيسة. لذا، يغلب على الشركات المتداولة في تلك الأسواق ارتفاع عدد الشركات التي لا تحقق أرباح وحداثة الإدراج وارتفاع درجة تذبذب الأسعار لأسهم هذه الشركات. وفي ضوء ذلك، تعتزم هيئة السوق المالية إجراء دراسة حول إنشاء مثل هذه السوق وجدواها الاقتصادية.
اعتماد قواعد استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة
انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز كفاءة السوق المالية ورفع مستوى الاستثمار المؤسسي بها وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص، تعكف الهيئة على اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة وتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيقه. وهذا بدوره سيساهم في إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة.
تملك المستثمرين الأجانب حصصًا استراتيجية
إن وجود شريك استراتيجي أجنبي في الشركات المدرجة يتمتع بالخبرة والتجربة اللازمة، يساهم في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة وتحسين أداء تلك الشركات. ونظراً لأهمية هذه المبادرة في دعم الاستثمار المؤسسي، تنوي الهيئة العمل على دراسة جدوى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص إستراتيجية في الشركات المدرجة والتنسيق مع الأطراف الحكومية ذات العلاقة في هذا الخصوص.
تشجيع تأسيس برامج ادخار للمواطنين
تؤمن الهيئة بأهمية إنشاء وطرح برامج ادخار للمواطنين؛ لما يترتب على ذلك من تنميةٍ لثقافة الادخار في المجتمع وتوسيعٍ لقاعدة الاستثمار المؤسسي. لذا، تعمد الهيئة إلى دراسة أفضل الممارسات الدولية لتقييم جدوى إنشاء وطرح تلك البرامج التي تدار أصولها بشكل مؤسسي، والعمل على تطوير خطة عمل بناءً على التوصيات النهائية للدراسة والاتفاق عليها مع الأطراف ذات العلاقة.
طرح أدوات مالية وتطبيق آليات عمل في السوق جديدة
تعمل الهيئة باستمرار على توفير البيئة التنظيمية المحفزة لطرح أدوات مالية جديدة وتطبيق آليات عمل سوق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتناسب مع مستوى نضج السوق المالية السعودية واحتياجات المتعاملين في السوق. لذا، ستقوم الهيئة بتطوير خطة عمل لطرح تلك الأدوات وتطبيق آليات عمل السوق الجديدة،وإجراء دراسات الجدوى اللازمة تمهيداً لاعتماد وتطبيق الإطار التنظيمي لها.
دعم نمو صناعة إدارة الأصول
تولي الهيئة أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة؛ إذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق. وستنفذ الهيئة عدداً من المبادرات لدعم نمو هذه الصناعة من أبرزها دعم تنويع قنوات التوزيع للمنتجات الاستثمارية، وتحديث اللوائح ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بالكيان القانوني، العمل على زيادة مستوى الحماية لأصول العملاء، دعم التأهيل المهني للعاملين في مجال إدارة الأصول، وزيادة الوعي لدى المستثمرين.
تطوير لائحة صناديق الاستثمار العقاري
ضمن إطار دور هيئة السوق المالية الرقابي والإشرافي وحرصاً منها على تطوير لوائحها التنفيذية بما يتناسب ويتوافق مع المستجدات في مجال السوق المالية، ونظراً لأهمية صناديق الاستثمار العقاري كأداة للتمويل الاستثماري في القطاع العقاري، تنوي الهيئة تحديث لائحة صناديق الاستثمار العقاري لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية وكذلك لتواكب التطورات الحاصلة في مجال الاستثمار العقاري. وتأمل الهيئة أن يؤدي تطبيق هذه المبادرة إلى زيادة مستوى الحماية لأصول الصناديق ومعلوماتها، وزيادة مستوى الإفصاح والتقارير الدورية للمستثمرين.
تنويع قنوات التوزيع لصناديق الاستثمار
إن اعتماد توزيع صناديق الاستثمار على البيع مباشرة عن طريق مدير الصندوق يحدّ من انتشار تلك الصناديق ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين بسبب ارتفاع تكاليف التسويق، في حين يُسهم تنوع وتعدد قنوات التوزيع في زيادة المنافسة العادلة بين مديري الصناديق وتمكينهم من الوصول إلى عددٍ أكبر من المستثمرين، وتوافر المنتجات الاستثمارية المختلفة والمعلومات الكافية حولها مما يتيح للمستثمر إجراء المقارنات بين تلك المنتجات. وترمي هذه المبادرة إلى تنظيم التوزيع لصناديق الاستثمار ودعمه من خلال تشجيع إنشاء منصات توزيع إلكترونية والسماح لغير الأشخاص المرخص لهم بالتوزيع.
تطوير لوائح الكيان القانوني بصناديق الاستثمار
تعمل الهيئة باستمرار على تحسين البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار وتوفير إطار تنظيمي مرن يستجيب لاحتياجات المتعاملين في السوق ويتماشى مع الممارسات الدولية المتعارف عليها، ويزيد من مستوى الحماية لأموال العملاء وسلامة السوق بشكل عام. وفي هذا الصدد، تنوي الهيئة تطوير التشريعات التي تتيح إنشاء الصناديق الاستثمارية ككيان قانوني مستقل عن مدير الصندوق وأمين حفظه بخلاف الوضع القانوني الحالي المتمثل باتفاقيات تعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين فيه.
إلزام استقلالية أمين حفظ صناديق الاستثمار
تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية وتطويراً لآلية عمل صناديق الاستثمار، تنوي الهيئة مراجعة مهام وأعمال خدمات الحفظ لصناديق الاستثمار ووضع المتطلبات النظامية اللازمة لتحقيق استقلالية خدمات الحفظ عن الإدارة. وتأمل الهيئة أن يؤدي تطبيق هذه المبادرة إلى زيادة مستوى الحماية لأصول الصناديق ومعلوماتها، وتطبيق إطار حوكمة أفضل على الصناديق، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
تشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين
تعد سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة صغيرة نسبياً ولا سيما إذا ما قورنت بمثيلاتها في الأسواق الناشئة، فهي تمثل نسبة ضئيلة من تمويلات المصارف ومن إجمالي الناتج المحلي. إن تطويرهذه السوق يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة تؤثر في نشأته واستمرار نموه ومدى جاذبيته للمستثمرين والمصدرين. وتكمن أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم، وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص. لذا، أولت الهيئة أهمية عالية لتطوير هذا السوق من خلال تنفيذ عدد من المبادرات يأتي في مقدمتها بناء توجه إستراتيجي وطني لهذا السوق وتعزيز كفاءة إصدار أدوات الدين. حيث تعمل الهيئة جاهدة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة نظراً إلى أهميته للاقتصاد الوطني، وكونه رديفاً رئيساً لدعم تمويل مشاريع التنمية. ولما كان ازدهار وتفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين يعتمد على مجموعة من العناصر ومقومات النجاح المرتبطة بالهيئة وأطراف خارجية، فإن ذلك يتطلب التنسيق مع هذه الجهات وتوافق الرأي بين الهيئة وتلك الجهات حول أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين مستقبلاً كمصدر تمويل رئيس رديف للمصارف التجارية. وبناءً على ذلك، تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير توجه استراتيجي موحد بشأن مستقبل سوق الصكوك وأدوات الدين يترتب عليه توافق السياسات العامة لدى صانعي القرار وقيام كل جهة بدورها في ما يتعلق بمكونات وعناصر تطور السوق التي من اختصاصها.
تسهيل إجراءات طرح الصكوك تعميق السوق الثانوية
تعمل الهيئة على تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة من حيث الإصدار والتداول. وبهدف تطوير الإصدار الأولي للصكوك وأدوات الدين، تعكف الهيئة على تسهيل إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارها لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة للمصدرين. وفي هذا الصدد، ستراجع الهيئة إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح متفاوتة بناءً على عدة اعتبارات. ومن هذه الاعتبارات، على سبيل المثال لا الحصر، تجارب الطارح السابقة في طرح صكوك وأدوات دين، التصنيف الائتماني للطارح، فئات المستثمرين المستهدفة، ومستوى التعقيد في هيكلة أداة الدين المطروحة. وفيما يتعلق بتداول الصكوك وأدوات الدين في السوق الثانوية، تعتزم الهيئة تنظيم إدراج الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين في السوق المالية، أملاً في أن يسهم ذلك في رفع عدد الأدوات المالية المدرجة وزيادة عمق السوق.
وفي سبيل تعظيم النتائج المرجوة من جهود الهيئة لتحسين وتسهيل إجراءات طرح الصكوك وأدوات الدين وتعميق السوق الثانوية، تنوي الهيئة تعريف الأشخاص المرخص لهم والشركات بمنهجيات المراجعة المطبقة ومتطلبات الطرح المعمول بها والاعتبارات التي تبنى عليها. وتهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى التأكد من صحة فهم الأشخاص المرخص لهم والشركات للإجراءات والمتطلبات النظامية للطرح، تفادياً لعزوفهم عن السوق المالية كمصدر تمويل نتيجة لانطباعات غير صحيحة.
ومن أجل أن تتمكن الهيئة من القيام بمهامها التنظيمية الخاصة بتطوير ومعالجة إصدارات الصكوك وأدوات الدين، تعمل الهيئة من خلال هذه المبادرة على التأكد من امتلاكها القدرات البشرية الكافية والمؤهلة تأهيلاً مهنياً وفنياً مناسباً من خلال التدريب المستمر والاستفادة من ذوي الخبرة والاختصاص في نقل المعرفة وإلمام المختصين لدى الهيئة بأحدث التطورات والممارسات العملية على أرض المواقع. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تسهيل ودعم عمليات الإصدار للصكوك وأدوات الدين ولرفع مستوى الكفاءة في أداء أعمالها.
تطوير البنية التحتية التنظيمية لدعم التوريق
يساعد التوريق الشركات، بما في ذلك الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض التي لديها أصول عالية الجودة، على الحصول على تمويل من خلال السوق المالية. وتنظر الهيئة إلى التوريق كأحد الأدوات الرئيسة لدعم تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين. لذا، تأخذ الهيئة على عاتقها تطوير البنية التحتية التنظيمية الداعمة لانطلاق التوريق في السوق المالية وتوفير إطار تنظيمي مرن يستجيب لاحتياجات المتعاملين في السوق ويتماشى مع الممارسات الدولية المتعارف عليها، ويزيد من مستوى الحماية لأموال العملاء وسلامة السوق بشكل عام؛ إذ تعكف على إصدار لائحة تنظيمية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة لإصدارات أدوات الدين. وتهدف الهيئة من هذه المبادرة إلى زيادة جاذبية السوق المالية كمصدر تمويل، وتنشيط تداول الأوراق المالية التي تصدر عن الأصول محل التوريق.
تطوير الأشخاص المرخص لهم وتنمية الكوادر البشرية
إن تطور السوق المالية يعتمد على تطور المتعاملين فيها وقدراتهم، وبخاصة مقدمو خدمات الأوراق المالية. وتولي هيئة السوق المالية تطوير عمل الأشخاص المرخص لهم أهمية كبيرة؛ إذ تعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، وتعزيز الحوكمة والإجراءات الرقابية ومستوى الكفاية المالية لدى الأشخاص المرخص لهم. وإدراكاً من الهيئة لأهمية رأس المال البشري في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية وزيادة جاذبيته للباحثين عن العمل، تضمنت إستراتيجية الهيئة عدداً من المبادرات التطويرية التي تعنى برفع المستوى المعرفي والمهني للعاملين لدى الأشخاص المرخص لهم.
ففي سبيل إيجاد مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية قوية ورفع كفاءة إدارة موارد تلك المؤسسات وتقديم خدمات أفضل لعملائها، تنوي الهيئة تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص المرخص لهم. ولتحقيق ذلك، ستقوم الهيئة بمراجعة وتحديث قواعد ولوائح الهيئة ذات العلاقة، ومراجعة سياسة الهيئة فيما يتعلق بالمقابل المالي لخدمات أعمال الأوراق المالية، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية عن إجراءات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص المرخص لهم.
وإدراكا من هيئة السوق المالية أهمية البيئة التنافسية العادلة فيما بين فئات الأشخاص المرخص لهم في تطور سوق الأوراق المالية. وعلى هذا الأساس، ستراجع الجوانب التنظيمية والممارسات القائمة في السوق للتأكد من عدم تفرد فئة دون غيرها بامتيازات معينة نتيجة لهيكل ملكيتها أو قنوات التوزيع المتاحة لها للمنتجات والخدمات الاستثمارية. وتشتمل عملية المراجعة على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات بهامش التغطية وتسويات عمليات الأوراق المالية وخصومات عمولات التداول، وتكليف الأشخاص المرخص لهم لجهات خارجية بأداء وظائف معينة.كذلك تسعى الهيئة إلى تفعيل ماورد في نظام السوق المالية من تحويل مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة تتولى عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصاتها وتسجيل ملكيتها.
تطوير مؤشر «أفضل بيئة عمل»
لزيادة جاذبية قطاع الأوراق المالية للباحثين عن عمل، ورفع قدرته على استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، تعتزم الهيئة تطوير مؤشر لقياس «أفضل بيئة عمل» لدى الأشخاص المرخص لهم. ويركز المؤشر في قياس جودة بيئة العمل على مجموعة من المعايير، وهي وجود إطار تنظيمي؛ استراتيجية للتعليم والتطوير؛ سياسات ونظم إدارة الأداء؛ وسياسات شاملة للموارد البشرية. وبناءً على ما سبق، ستطوّر الهيئة مواد توعوية وخطة تنفيذية للتعريف بالمؤشر وأهدافه. وباعتبار مكافأة الأشخاص المرخص لهم الذين بذلوا جهوداً مميزة لترسيخ العمل المؤسسي في إدارة أعمالهم من خلال الالتزام بمعايير مؤشر أفضل بيئة عمل يعدّ عاملاً مهماً في إيجاد بيئة تنافسية بين الأشخاص المرخص لهم لرفع قدرتهم على استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، وزيادة جاذبية قطاع الأوراق المالية للباحثين عن عمل. لذا، ستسعى الهيئة لتشجيع جهات مستقلة تتولى تنظيم جائزة سنوية لتكريم الأشخاص المرخص لهم الأفضل بيئة عمل، وتأمين الجهات الراعية، وستحث الأشخاص المرخص لهم على المشاركة.
دعم توطين الوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم
من أهداف الدولة التنموية توفير فرص عمل لتشغيل الداخلين إلى سوق العمل من المواطنين وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية لرفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.وحرصاً من هيئة السوق المالية على دعم الأهداف التنموية للمملكة ونظراً إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني لدعم التوطين، أقرت الهيئة العديد من المبادرات التي تركز على توطين الوظائف في قطاع السوق المالية بشكل عام ومقدمي خدمات الأوراق المالية الممثلين بالأشخاص المرخص لهم بشكل خاص. وتقوم هذه المبادرات على التعاون مع المؤسسات التعليمية لرفع ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات قطاع السوق المالية، ومع الأشخاص المرخص لهم لزيادة فرص التدريب لطلاب الجامعات والتوظيف لحديثي التخرج.
دراسة إنشاء معهد مالي متخصص في العلوم المالية
تعتزم الهيئة دراسة إنشاء معهد متخصص بالعلوم المالية يكون ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء العلمي والمهني في وظائف الخدمات المالية في المملكة، وتنمية وتطوير قدرات ومهارات العاملين فيها، والمساهمة في تطوير وتنظيم أفضل الممارسات المهنية ذات العلاقة، وتقديم الاستشارات، وعقد الاختبارات المهنية لوظائف القطاع المالي وإعداد الدراسات والبحوث وإصدار المجلات والكتب والنشرات المهنية والعلمية في ذات التخصص، وعقد الندوات والمؤتمرات في مجال الخدمات المالية.
تحسين متطلبات ومحتوى الإفصاح في السوق
تسعى الهيئة باستمرار لتقييم متطلبات الإفصاح النظامية واتخاذ التعديلات الرامية إلى تحسين نوعية وفائدة معلومات الإفصاح، ومتابعة الالتزام بها، باعتبار أن رفع مستوى الإفصاح وتسهيل تدفق المعلومات المهمة للمستثمرين والجمهور، وتحسين حوكمة الشركات، يؤدي إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية. وكذلك للتأكد من توافر المعلومات اللازمة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. حيث ستركز الهيئة على تحسين جودة ومحتوى معلومات إفصاح الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم وشركة السوق المالية السعودية «تداول» وكذلك معلومات الإفصاح الخاصة بصناديق الاستثمار.