أكدت المملكة العربية السعودية مجدداً التزامها بتحسين كفاءة الطاقة إدراكاً منها لأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي , ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية أمس بشأن تغيير المناخ (الدورة الحادية والعشرين) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس , بحضور الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر واجتماع الأطراف الخاص ببروتوكول كيوتو. وقال النعيمي: "إن المملكة ملتزمة بتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واحتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما لاستخدامه في تحسين استخلاص النفط ، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، وتعزيز الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة". وأكد معالي المهندس علي النعيمي أهمية أن تأخذ اتفاقية باريس (الاتفاقية الجديدة)، والمتوقع أن يتم إبرامها في ختام الدورة الحادية والعشرين، بعين الاعتبار المبادئ والبنود الواردة في الاتفاقية الإطارية الحالية بشأن تغير المناخ ، مضيفاً: "إن ذلك يتضمن على وجه الخصوص مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" استناداً إلى الأولويات الوطنية وظروف كل دولة. وقال معاليه : "يجب تحقيق توازن عادل في الاتفاقية الجديدة بين متطلبات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبين التكيف مع التأثيرات الضارة للتغير المناخي، كما يجب أن تتناول الاتفاقية الجديدة جميع القطاعات بدلاً من التركيز حصرياً على قطاع الطاقة". وفي هذا السياق دعا معالي وزير البترول والثروة المعدنية إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة - وليست بديلاً - لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع. // يتبع // 12:54 ت م تغريد