حملت اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية ورئيسها المسؤولية الكاملة عن مسلسل التدهور وكل المخاطر التي أصبحت تهدد الوضع برمته بسبب السياسة العنصرية والعدوانية التي تنتهجها عبر التوسع الاستيطاني الذي يشمل القدس وكل الأرض الفلسطينية وتشجيع عصابات المستوطنين والاعتداء على الممتلكات والمواطنين والمقدسات الدينية وتقديم التغطية للمستوطنين لمواصلة هذه الممارسات الإرهابية والعنصرية. ودعت اللجنة السياسية خلال اجتماعها اليوم في رام الله جميع الأطراف الدولية إلى العمل لوقف سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على مدينة القدس وحماية المقدسات الدينية من أية انتهاكات تهدد بوقوع مواجهة وحرب دينية بما تحمله من عواقب خطيرة. وأكدت على ضرورة مواصلة العمل من أجل التقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار قبل نهاية الشهر الجاري يتضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وفق جدول زمني محدد، وإعداد الملفات الضرورية للتوجه إلى الانضمام للمعاهدات والمؤسسات الدولية.