وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين التي عقدت اليوم الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إلزام المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وكذلك المنشآت والأنشطة الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، والمعاد دراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1432/1433ه تلاها المهندس محمد النقادي، وقرر الموافقة على أن تقوم وزارة الحج بالإسراع في وضع الخطة الإستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الخمس والعشرين عاماً القادمة طبقاً لقرار مجلس الشورى رقم 66/41 وتاريخ 8/10/1430 ه . وطالب المجلس الوزارة بإنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة قبل بداية شهر ذي الحجة بما لا يقل عن شهرين، وتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر ووضع حلول للمشاكل التي واكبت تشغيله في حج عام 1433ه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى . كما طالب المجلس وزارة الحج بوضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة . وأكد المجلس على ما ورد في البند ثانياً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 80/59 وتاريخ 21/12/1428ه المتضمن :" تشديد الرقابة والمتابعة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين والمتسللين إلى المشاعر ووضع آلية للتنفيذ " . // يتبع // 15:25 ت م تغريد