تصدرت التوصيات الخاصة بمنتدى جدة التجاري 2013م في نسخته الثالثة التي تتخذ من " تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية " عنواناً لها واختتمت أعمالها بجدة بمشاركة 600 شخصية من صناع القرار وأصحاب الأعمال , أجندة اجتماع اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس التي تعكف بدورها على صياغة هذه التوصيات التي تتطرق لإيجاد حلول عملية لأهم القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري , وتسهيل الأنظمة والإجراءات وتوعية التاجر والمستهلك بالأنظمة المحلية والعالمية . وأوضحت رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة نشوى بنت عبد الهادي طاهر أن الاجتماع تطرق لضرورة تكثيف حملات التوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية , وتشديد الرقابة على الحدود في منافذ البيع على المصنفات المستوردة , وتشكيل فريق عمل لذلك يضم نخبة من أعضاء اللجنة , وبحث تنوع القطاعات الاقتصادية وأحجام الشركات بكل قطاع الذي يتطلب العمل على توحيد الجهود من خلال إنشاء روابط مختصة أسوة برابطة منتجي البتروكيماويات. وأفادت أن الاجتماع إلى جانب أنه بحث تحديد موعد لمقابلة اللجنة لمجلس الشورى بخصوص التعديلات التي أجرتها مصلحة الجمارك على نموذج بيانات التصدير , فقد أوصى بإعادة النظر في الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الأجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم لتصحيح أوضاعهم وعرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعهم والتنسيق في ذلك مع لجنة الاستثمار الأجنبي. وطالبت اللجنة التجارية بغرفة جدة بدورها بمشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات وبرامج التوطين والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتوطين ومن أهمها وزارة الخدمة المدنية والعمل والتربية والتعليم والتجارة والصناعة من خلال تكوين لجنة عن طريق الغرفة التجارية تمثل القطاع الخاص في هذا الصدد , منوهة بضرورة وضع محفزات وآليات واضحة لطالبي القروض والتنسيق مع مركز تنمية المنشآت الصغيرة لإنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم. ونوهت اللجنة بضرورة تبني مشروع لتنظيم أحكام الصلح بين التجار لإضفاء الشرعية على إجراءاتهم ووضع معالم الطريق بين الأطراف وإنشاء إدارات خاصة بالوساطة في مراكز التحكيم تعمل على تفعيل الفكرة وخاصة التخصصية منها لزيادة فاعليتها لمسايرة التطور الذي يحصل في المعاملات التجارية ، موصية بتكوين جهاز متخصص ومستقل لقضايا الإغراق بمشاركة القطاعين العام والخاص , وإنشاء مركز موحد لتطبيق قواعد إدارة اللوجستيات في ظل محطة توقف واحدة تنسق بين خدمات وأنشطة الميناء لمنع التضارب والازدواجية وتحقيق قيمة مضافة من خلال تخطيط العمليات وتبسيط الإجراءات في تنفيذ عمليات وأنشطة الميناء المختلفة. // انتهى // 19:22 ت م تغريد