أصدرت اللجنة العلمية لمنتدى جدة التجاري الثالث في اختتام الفعاليات أمس عددًا من التوصيات، وكان أبرز هذه التوصيات وضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الإعانة من المواطنين لما يمكنهم مستقبلاً لإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم، تبسيط الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الأجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم لتصحيح أوضاعهم، عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها، ومشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات وبرامج التوطين (القطاع الخاص معني بحد كبير بسياسات التوطين لذا لابد من مشاركته عند رسم السياسات والبرامج)، التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في رسم السياسات الحكومية ذات العلاقة بالتوطين ومن أهمها وزارتيّ الخدمة المدنية والعمل، ووزارة التربية والتعليم، وتدخل المشرع لتنظيم أحكام الوساطة لإضفاء الشرعية على إجراءاتها ووضع معالم الطريق للوسطاء والأطراف وذلك لمسايرة التطور الذي يحصل في المعاملات التجارية، ووضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الإعانة من المواطنين لما يمكنهم مستقبلاً لإنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة بإستثمار رأس المال الأجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم لتصحيح أوضاعهم، عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها، ومشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات وبرامج التوطين (القطاع الخاص معني بحد كبير بسياسات التوطين لذا لابد من مشاركته عند رسم السياسات والبرامج)، والتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في رسم السياسات الحكومية ذات العلاقة بالتوطين ومن أهمها وزارتيّ الخدمة المدنية والعمل، ووزارة التربية والتعليم، وتدخل المشرع لتنظيم أحكام الوساطة لإضفاء الشرعية على إجراءاتها ووضع معالم الطريق للوسطاء والأطراف وذلك لمسايرة التطور الذي يحصل في المعاملات التجارية.