جهاز مستقل لقضايا الإغراق ومشروع لتنظيم أحكام الصلح

تصدرت التوصيات الخاصة بمنتدى جدة التجاري 2013 في نسخته الثالثة التي تتخذ من «تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية» عنوانا لها، واختتمت أعمالها بجدة مؤخرا بمشاركة 600 شخصية من صناع القرار وأصحاب الأعمال، أجندة اجتماع اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والتي تعكف بدورها على صياغة هذه التوصيات التي من المؤكد أن تتطرق لإيجاد حلول عملية لأهم القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري، وتسهيل الأنظمة والإجراءات، وتوعية التاجر والمستهلك بالأنظمة المحلية والعالمية، والذي عقد أمس بقاعة سميرة جمجوم بمقر الغرفة الرئيسي بجدة.
وأوضحت رئيسة اللجنة التجارية نشوى بنت عبدالهادي طاهر أن الاجتماع تطرق لضرورة تكثيف حملات التوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشديد الرقابة على الحدود في منافذ البيع على المصنفات المستوردة، وتشكيل فريق عمل لذلك يضم نخبة من أعضاء اللجنة، وبحث تنوع القطاعات الاقتصادية، وأحجام الشركات بكل قطاع الذي يتطلب العمل على توحيد الجهود من خلال إنشاء روابط مختصة أسوة برابطة منتجي البتروكيماويات.
وأفادت أن الاجتماع إلى جانب أنه بحث تحديد موعد لمقابلة اللجنة لمجلس الشورى بخصوص التعديلات التي أجرتها مصلحة الجمارك على نموذج بيانات التصدير، أوصى بإعادة النظر في الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الأجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم لتصحيح أوضاعهم، وعرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعهم والتنسيق في ذلك مع لجنة الاستثمار الأجنبي.
كما طالبت اللجنة التجارية بدورها بمشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات وبرامج التوطين والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتوطين، ومن أهمها وزارة الخدمة المدنية والعمل والتربية والتعليم والتجارة والصناعة من خلال تكوين لجنة عن طريق الغرفة تمثل القطاع الخاص في هذا الصدد، منوهة بضرورة وضع محفزات وآليات واضحة لطالبي القروض والتنسيق مع مركز تنمية المنشآت الصغيرة لإنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم.