أوصت اللجنة العلمية لمنتدى جدة التجاري في نسخته الثالثة، في ختام فعالياته أمس، بعرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها، وتبسيط الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الأجنبي في القطاعات ذات النسب المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين من أصحاب رؤوس الأموال من تصحيح أوضاعهم، ومشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات برامج التوطين. وأكد المنتدى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في رسم السياسات الحكومية ذات العلاقة بالتوطين، ومنها وزارت الخدمة المدنية والعمل والتربية والتعليم. وشدد المنتدى في توصياته الختامية على أهمية وضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الإعانة من المواطنين بما يمكنهم من إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم مستقبلاً، مؤكداً ضرورة تدخل المشرع لتنظيم أحكام الوساطة لإضفاء الشرعية على إجراءاتها، ووضع معالم الطريق للوسطاء والأطراف، وذلك لمسايرة التطور الحاصل في المعاملات التجارية.