ارتفاع عجز الموازنة المصرية يهدد الاستثمار ويزيد من معدلات التضخم

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي أن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2012 هو عامل طارد للاستثمار ويسهم في زيادة معدلات التضخم الحالية مما يستلزم اتخاذ إجراءات لتحجيم هذه الزيادة.
وأوضح العربي في تصريح له اليوم أن دعم مخصصات الطاقة وحدها في الموازنة العامة للدولة يفوق ما ينفق على الصحة والتعليم مشيرا إلى أنه وضع لا يمكن تجاهله وغير قابل للاستمرار.
وقال إن مصر تحتاج لقروض ميسرة بحوالي 5ر14 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية لافتا إلى أن وزارة التخطيط التعاون الدولي وفرت عن طريق المنح ومبادلة الديون حتى يناير الماضي 5ر4 مليار دولار.
وبين أن استخدام البطاقات الذكية في توزيع الطاقة /البنزين والسولار/ يهدف إلى منع التهرب منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن المواعيد النهائية لاستلام هذه البطاقات خلال الأيام القادمة.
// انتهى //