أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أن الاقتصاد المصري يتعافى ببطء شديد جراء الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في البلاد لافتا إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2012/2013) بلغ 4ر2 بالمئة. وقال العربي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت 112 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5ر4 بالمئة عن الاستثمارات المنفذة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 250 مليار جنيه استثمارات حتى يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 3 بالمئة. وأوضح أن انخفاض معدل الاستثمار في مصر أدى إلى ارتفاع الفجوة الادخارية لتصل إلى 9ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما تراجع معدل الادخار المحلي إلى 9ر7 بالمئة من الناتج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 9ر9 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق. وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت 153 مليار جنيه مقابل 6ر116 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 1 بالمئة. وتابع أن إجمالي المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت إلى 4ر285 مليار جنيه مقابل 6ر243 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وبين أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة سجل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 5ر91 مليار جنيه مقابل 7ر73 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه بنسبة زيادة 24 بالمئة. وخلص إلى القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 13 بالمئة في نهاية ديسمبر من العام الماضي ليصل عدد العاطلين إلى 5ر3 مليون مقابل 4ر12 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2011 منوها بأن معدلات البطالة ترتفع بشدة بين الإناث لتصل إلى 7ر24 بالمئة مقابل 6ر9 بالمئة للذكور. // انتهى //
