تبدأ بعد غد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أعمال الاجتماع السنوي الثامن عالي المستوى حول التطورات التشريعية والرقابية ودورها في تعزيز متانة القطاع المالي والمصرفي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية من 18 مصرفا مركزيا عربيا ومسؤولين ومدراء من مؤسسات مالية ومصرفية عالمية وعربية في المنطقة إلى جانب عدد كبير من الخبراء الماليين والمصرفيين المتخصصين وكبار المسؤولين من الهيئة المصرفية الأوروبية وبنك فرنسا وهيئة الرقابة المالية السويسرية وعدد من الخبراء الآخرين. وينظم الاجتماع الذي يستمر يومين صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بالتعاون مع معهد التمويل الدولي. ويناقش المشاركون أهمية التعديلات التشريعية الرقابية الجديدة ودورها في تعزيز متانة وسلامة القطاع المالي والمصرفي ومتطلبات تحقيق هذه السلامة والتطورات الأخيرة في أوضاع المصارف الأوروبية وانعكاساتها على القطاع المصرفي في الدول العربية إضافة إلى مناقشة أهم التعديلات الرقابية والمبادئ الدولية الصادرة مؤخرا ومتطلبات تطبيقاتها في الدول العربية بما في ذلك اتفاقية بازل 3 والتعديلات الجديدة على المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ومتطلبات السياسات للتعامل مع المخاطر النظامية إلى جانب عدد من المواضيع والقضايا التي تتناول سبل تحسين إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. // انتهى //