عقد صندوق التنمية الزراعية اليوم " ورشة العمل الثالثة لمبادرة الصندوق السابعة " بالرياض والتي تهدف إلى إيجاد برنامج خاص يعنى بتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية من حيث الخطط الإستراتيجية والتشريعات الخاصة بالمجال , كما تهدف إلى خلق كيان يتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة , وتسويق المنتجات الناتجة من الصيد أو مشاريع الاستزراع السمكي. وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالله بن سليمان الربيعان في كلمته إن هذه المبادرة هي إحدى المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق بهدف تحقيق طموحات المملكة بإعادة هيكلة القطاع الزراعي ورفع كفاءته واستغلال الميزات النسبية ليتوافق مع مواردنا الطبيعية ولتحويله إلى نشاط قابل للاستدامة. وأوضح الربيعان أن هدف خطط التنمية هو النهوض بالإنسان، ونجاحها يتحقق من خلال تحسين وضعه الاقتصادي واستقراره الاجتماعي وسلامة بيئته , مشيراً إلى أن أهم شرط لاستدامة النشاط الزراعي هو بالمحافظة على الموارد المائية , وترشيد استخدامها , و المحافظة على البيئة والعناية بها , وتركيز التنمية على المناطق الريفية لخلق فرص العمل ورفع مستواها من خلال تطوير وسائل الإنتاج وسلاسل الإمداد باستخدام التقنية , وتدريب الكوادر. وبين أنه لأهمية المبادرة وحجمها وانعكاساتها التنموية الاقتصادية قامت اللجنة التوجيهية بأمرين مهمين أولهما دراسة الحالة لمشروع قائم في المملكة للتأكد من دقة الافتراضات على أرض الواقع، والثاني تكليف كلية كندي بجامعة هارفارد بمراجعة الدراسة وإبداء الرأي. وأوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة جابر بن محمد الشهري في كلمته بعض الجوانب المتعلقة بمسيرة المبادرة , مبيناً أنه بناء على ما نتج عن الدراسات من وجود فرص كبيرة يمكنها الإسهام في عملية التنمية في المملكة , فقد رأى الصندوق توسيع نطاق المشاركة في الفريق التوجيهي للمبادرة السابعة بهدف تحقيق مشاركة أكبر من قبل القطاعات الحكومية , حيث تم إضافة خمسة عشر عضواً يمثلون أحد عشر قطاعا حكومياً , مشيراً أن الهدف من الاجتماع يتمثل في رغبة الصندوق في الاستماع للآراء حول " الخطة الإستراتيجية " للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة. // انتهى //