« صندوق التنمية الزراعية » يرسم خططاً إستراتيجية شاملة لتحويل الثروات السمكية المحلية إلى مشروعات استثمارية عملاقة

مختصون وأكاديميون يقيمون نتائج الوضع الراهن لقطاعاتها

يحشد " صباح الثلاثاء " صندوق التنمية الزراعية مسؤولين حكوميين وخبراء متخصصين واكاديميين , الى جانب العاملين في القطاع الخاص وذلك خلال ورشة العمل الأولى الخاصة بمراجعة نتائج دراسة الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية ضمن مبادرته السابعة , والمتعلقة " بإنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية " .
حيث أبرم المدير العام للصندوق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين عقد الدراسات الخاصة بتلك المبادرة مع شركة استشارية متخصصة في خطوة هامة نحو تنفيذ إستراتيجية ضمن جهوده لتنفيذ إستراتيجيته الشاملة الهادفة إلى معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي بما يحقق زراعة مستدامة وتنمية ريفية , وذلك من خلال التركيز على تحديد النقاط القابلة للتطوير في القطاع الزراعي , وتقديم المقترحات المناسبة لذلك إضافةً إلى وضع الآليات المناسبة لتحويل تلك المبادرات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع وتساهم في توفير فرص جديدة للمواطنين وتحسن من مستوى وجودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.
وسيكون المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس ادارة الصندوق المتحدث الرئيسي في الجلسة الافتتاحية ، حيث سيتناول جوانب عديدة عن المبادرات بشكل عام , وتلك المبادرة بشكل خاص .
وزير المالية
وتهدف المبادرة السابعة إلى بناء صناعة سمكية مستدامة في المملكة تحقق تنمية ساحلية لمجتمعاتها , وتفتح فرص للعمل لأبنائها , إلى جانب الارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية ، وإيجاد فرص بديلة للصيادين من خلال تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي ، واقتراح الآليات المناسبة لتدريب اليد العاملة السعودية , وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية . ويُتوقع أن تقدم الدراسة خطة استرتيجية لقيام صناعة سمكية مستدامة في المملكة العربية السعودية تراعي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع التنموية والخدمية , وتعظم الاستفادة من موارد المملكة في هذا المجال بهدف تقديم منتجات سعودية ذات جودة عالية ، وسعر منافس في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، مع التركيز على الدور الذي يمكن للكيان المقترح أن يقوم به في هذا الإطار.
وعلمت (الرياض) أن تلك المرحلة تساهم في عملية تطوير خطة لتنمية القطاع ككل , وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقطاعات الحكومية والمتخصصين وأصحاب المصالح الآخرين لاستعراض نتائج الوضع الحالي للقطاع , والمساهمة في صياغة خطة التنمية الخاصة به . واستنادًا إلى هذه الآراء والإقتراحات، سيقوم فريق العمل بالمشروع بصياغة خطة تنمية القطاع لتتم مراجعتها لاحقا من قبل اللجنة التوجيهية للمشروع .
م عبدالله الربيعان
وستكون هناك اجتماعات اللجان المتخصصة عقب الجلسة الافتتاحية حيث تأكيد فهم الوضع الحالي لقطاع المصائد السمكية وهناك ثلاث مجموعات رئيسية تتألف كل منها من ثلاث مجموعات فرعية (تسع مجموعات مصغرة منفصلة ) .
وكواحد من الامثلة , التي أطلعت(الرياض) عليها , هناك فريق سيناقش موضوع مصائد الأسماك , حيث تقييم التوجه الاستراتيجي الراهن لمصائد الأسماك ( البنيه الإدارية القائمة حاليًا) واقتراح طرق لتحسينها.
وستناقش هذه المجموعة الفرعية الموضوعات التي تمثلها تساؤلات عديدة منها , الحاجة إلى وضع سياسة رسمية لمصائد الأسماك تكون مدعومة باستراتيجية تطبيق (تخضع للمراجعة كل 5 سنوات) وخطط تطبيق سنوية (من قبل وزارة الزراعة وشركائها).
وتظهر الدراسة أنه على الرغم من وجود عدد كبير من قوانين وأنظمة الثروة السمكية ، فان هناك ثمة حاجة ملحة لجعلها متناسقة وتحديثها ضمن إطار قانوني شامل , وكذلك الطريقة المثلى لتحقيق ذلك , وما هي الطرق المثلى للرقابة على جهود الصيد في المملكة.
م عبدالله العوين
فهناك أنظمة الرقابة على المدخلات (أي الحدّ من عدد المراكب أو التراخيص أو الأشخاص) أو أنظمة الرقابة على المخرجات ( حصص مفروضة على فصائل معينة). وسيطرح المناقشون المشاكل المُصادفة عند إجراء تقييم للمخزون السمكي في كل من البحر الأحمر , والخليج وكيف يمكن تخطيها , حيث لا يبدو أن ثمة خطة أبحاث محلية شاملة خاصة بالثروة السمكية، وبالتالي امكانية مثل هذه الخطة أن تأتي بفائدة , وامكانية تحسين إدارة الثروة السمكية على المستوى المحلي .
ويبحث قريق اخر إمكانية انشاء إدارة مشتركة مع مجموعات من الصيادين , والنطر الى البنية التحتية والخدمات المساندة (بما فيها الجمعيات التعاونية للصيادين) والبحث عن الفرص التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لصيادي الأسماك والتي من شأنها تحسين جودة وقيمة الصيد، وتخفيض التكاليف , والارتقاء بفعالية القطاع.
كما ستناقش هذه المجموعة الفرعية موضوعات من بينها :
النظر الى الاستثمار في البنية التحتية في مرسى القوارب , وانه ضئيل جدًا , وخاصة على ساحل البحر الأحمر , والتطرق الى السبب في ذلك وكيف يمكن تخطيه.
وسيثير المشاركون أن في المملكة منظمات قليلة ناجحة , وضيقة النطاق تُعنى بالثروة السمكية , وبالتالي ما سبب ذلك , وما الأدوار التي يمكنها تخطيطها (لصيادي الأسماك وللإدارة المشتركة) وكيف يمكن الحرص على شفافية وديمقراطية وظيفتها. ونظرًا للتوجه الحالي نحو تخفيض الإعانات الحكومية لقدرات الصيد (مثل منظمة التجارة العالمية) ، ما الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة لزيادة التنافسية في قطاع مصائد الأسماك السعودية ؟ وما هو سبب قلة فرص التدريب المهني في مصائد الأسماك , وامكانية تطويرها.
وفي سياق متصل , سيكون لتحديد الحواجز الحالية لتخطيط الاستزراع السمكي البري والساحلي , والبحث في الحلول الهيكلية والإجرائية لتخطيط الاستزراع السمكي بأسلوب متكامل حيز من النقاشات المستفيضة.
وستناقش المجموعة الفرعية المتخصصة موضوعات حيوية , فلا زالت هناك الحاجة إلى سياسة استزراع سمكي واضحة للمياه العذبة المستدامة والاستزراع في المياه العذبة والبحري البري والساحلي ، على أن تتماشى مع الاحتياجات الأخرى للتنمية الساحلية.
وسيتم النظر في العوائق الحالية التي يواجهها التخطيط الاستثماري في الاستزراع السمكي بما في ذلك تخصيص المواقع ، وقيود الترخيص والتمويل الأخرى.
كما سيتم تقييم تنظيم وتقسيم مناطق الاستزراع البحري الساحلي ، وما هو دور الحكومة في تنمية الاستزراع السمكي , وكيف يمكنها المساهمة في تسهيل تنمية الاستزراع السمكي المستدام ، كيف يمكن تطوير ذلك من خلال تحسين القدرات الإنتاجية.
كما ستتم اثارة كثير من الموضوعات المهمة في الشؤون السمكية من خلال فرق اخرى متحصصة , والوصول لنتائج ايجابية باذن الله تعالى.
وفي كل الاحوال ، فان الصندوق يهدف ذلك القطاع الحيوي ، حيث حقق القطاع الزراعي كثيراً من الانجازات الكبيرة , وساهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة وكمصدر للرزق لكثير من المواطنين وكأداة أساسية لتنمية كثير من المناطق بالمملكة , ولكنه أيضاً يواجه كثيراً من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً ومبادرات جديدة لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية وليساهم بشكل فعال بتنمية وتطوير اقتصادها , وخاصةً في المناطق الريفية بحسب المهندس عبدالله الربيعان.
ولعل صندوق التنمية الزراعية بإمكانياته، ومن خلال نظامه المرن وبدعم من الدولة يملك الآليات المناسبة التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك.
و الجدير بالذكر أنه قام الصندوق بعد أن حدد رسالته , ورؤيته للدور الذي سيلعبه في تنمية وتطوير القطاع الزراعي , ومعتمداً على ماحوته خطة المملكة الخمسية الحالية , ومشروع الإستراتيجية الزراعية وما أستجد من سياسات جديدة , وخاصةً ما يتعلق بالقمح وخطة دعم صناعة الأعلاف، بإعداد إستراتيجية شاملة للأربع السنوات القادمة تهدف إلى التحول إلى زراعة مستدامة مع التركيز في معالجة مكامن الضعف الموجودة حالياً بالقطاع التي تعيق تحقيق ذلك.
ولتحقيق تلك الإستراتيجية التي شملت أولاً التطوير الداخلي للصندوق وتنمية موارده البشرية، ورفع كفاءته، وتحسين أدائه ، وثانياً ما يتعلق بتطوير القطاع مع إعطاء الأولوية لمعالجة نقاط الضعف من خلال برامج ومبادرات يطلقها الصندوق ، ويضع لها الآليات المناسبة لتحويلها إلى واقع ملموس.
وتلك المبادرات الرئيسة السبع تهدف إلى تحويل تلك التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع ودخل المزارع وأمننا الغذائي والمائي , وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.