مختصون يوصون بدمج شركات الملاحة الصغيرة

أكد عدد من الخبراء والمختصين أن شدة المنافسة وإدارة أعمال التسويق في الأسواق الخارجية للسفن البحرية التجارية وضآلة حجم المنقول عليها من التجارة السعودية الخارجية من أبرز المعوقات التي تواجه هذا القطاع داخليا، مطالبين بوجود تنسيق وتعاون بين الناقلين البحريين ووزارة النقل وغرف التجارة والصناعة لدعم تنمية وزيادة الحصة المنقولة على متن سفن الأسطول البحري التجاري وحماية حقوق الناقلين السعوديين، خاصة أن قواعد السلوك لاتحادات الخطوط الملاحية تقضي بإعطاء السفن الوطنية حصة قدرها 40 في المئة من حجم التجارة المنقولة، ومعروف أن السعودية لديها عدد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون في مجال النقل البحري مع الدول الشقيقة والصديقة، وأوصى عدد من المختصين بضرورة دراسة دمج الشركات والمؤسسات الملاحية الصغيرة وملاك السفن في شركات أكبر لما في ذلك من مزايا عدة، مشيرين إلى أن هناك بعض الشركات الملاحية السعودية تلجأ إلى تسجيل سفنها تحت أعلام دول أخرى مثل (ليبريا – بنما – قبرص) على سبيل المثال لما تقدمه تلك الدول من حوافز مثل انخفاض قيمة رسوم تسجيل السفن وسهولة الإجراءات والاستفادة من القروض البنكية الميسرة والتأمين البحري، إضافة إلى عدد من المميزات التي توفرها تلك الدول.