من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي دائرة الركود خلال العام المقبل في ظل استمرار الأزمة المالية الراهنة، وذكر الصندوق في تحديث لتقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الماضي ﺃنه يتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل إلى 2.2 في المئة في حين ﺃن الصندوق يعتبر انخفاض معدل النمو إلى ﺃقل من 3 في المئة ركودا عالميا، وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الأمريكي، وهو ﺃكبر اقتصاد في العالم بمعدل 0.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، في حين يتوقع انكماش اقتصاديات منطقة اليورو خلال الفترة نفسها بمعدل 0.5 في المئة من إ جما لي ا لنا تج ا لمحلي، ويتوقع انكماش الاقتصاديات المتقدمة بمعدل 0.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل نمو بمعدل 1.4 في المئة خلال العام الجاري، في المقابل يتوقع الصندوق استمرار نمو الاقتصاديات الصاعدة بمعدل يصل إلى 5.1 في المئة، ومع ذلك فهذا المعدل يظل ﺃقل من التوقعات المعلنة الشهر الماضي، وكانت 6.1 في المئة، ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاديات النامية في العالم بمعدل 6.6 في المئة خلال العام المقبل، وﺃشار التقرير إلى ﺃن ﺃزمة الائتمان الراهنة ﺃدت إلى قلة المعروض من السيولة النقدية في مختلف ﺃنحاء العالم؛ ما قلص الإنفاق في الدول الغنية، وحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول الأفقر، وتأتي هذه التوقعات القاتمة في الوقت الذي تتحرك فيه البنوك المركزية العالمية لإنعاش الاقتصاد من خلال خفض ﺃسعار الفائدة. حذر صندوق النقد الدولي ﺃمس