هاجم أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير وزارة التربية والتعليم واصفين تقرير الوزارة بأنه تقرير إدارة داخل الوزارة. وقال حمد القاضي إن أغلب توصيات اللجنة لم تتناغم مع معطيات التقرير، وأن هناك قضايا ملحة وهي أولى بالتوصيات ومن التوصيات التي تقدمت بها اللجنة، ومنها سلامة المدارس وصيانتها، بالإضافة إلى حوادث المعلمات ويجب لنا في المجلس رأي بهذا الشأن. كما لم يتم تناول قضية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية التي أصدر خادم الحرمين توجيهاته بألا يقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال، وأن تلك المدارس لم تتجاوب مع القرار بالشكل الإيجابي. وعلق الدكتور منصور الكريديس أن تقرير الوزارة انحدر من حيث الجودة والشفافية، وأن تقارير الوزارة السابقة كانت جيدة وشفافة وواضحة وتشتمل على الأرقام، بالإضافة إلى أن التقرير بقي لدى اللجنة لأكثر من ثمانية أشهر وبعدها يخرج التقرير بهذا الشكل على الرغم من لقاء اللجنة بمسؤولين في الوزارة وناقشتهم. وقال الدكتور خالد العواد إن التوصيات لا تعكس ما طرحته اللجنة من ملاحظات وان هناك فجوة بين رأي اللجنة وتوصياتها، كما أن هناك إخفاقا في الالتحاق برياض الأطفال في المملكة حيث تبلغ النسبة 5 % بينما في بعض دول الخليج تصل إلى 90 % وأن هناك دراسة علمية تؤكد أن الطلاب الذين يدخلون رياض الأطفال يكون تحصيلهم العلمي حتى الجامعة مميزا. وطالب العضو الدكتور صدقة فاضل بضرورة التوسع في افتتاح المدارس الابتدائية للحيلولة دون تكدس الطلاب والطالبات في المدارس، بالإضافة إلى أن على الوزارة أن تلزم تدريس المرحلة الابتدائية بهدف محاربة الأمية، والتي بلغ نسبتها وفق آخر إحصاء 15 % في المملكة. وعلق الدكتور عبدالله الفيفي أن حوادث المدارس خصوصا في مدارس البنات كان يجب ألا تغيب عن التقرير وتأكيد أهمية وسلامة المدارس خصوصا مدارس البنات. وقال الدكتور طلال بكري إن مدارسنا تحولت إلى بيئة طاردة فيوم السبت لطلابنا وطالباتنا يوم لا يتمنونه ويوم الأربعاء هو يوم الفرح والسرور، والحصة الأولى هي الأسوأ والحصة الأخيرة هي الأفضل، كما أن بعض المدارس تفتقر إلى المختبرات والمسارح وصالة ألعاب وغيرها. كما أن المباني المستأجرة تصل إلى 50 % من مجموع المباني المدرسية وبعض مدارس البنات أشبه ما تكون في تصاميمها بالسجون حيث السياجات الحديدية والأسوار العالية والنوافذ المغلقة والحراسات المشددة، ولذلك فإنني أكرر طلبي بدعوة وزير التربية والتعليم إلى مجلس الشورى لمناقشة تقرير الوزارة. من جانب آخر علق العضو عامر اللويحق قائلا إن 391 مليون ريال لصيانة مدارس الطلاب و420 مليون ريال لصيانة مدارس البنات والتي تشمل 30 ألف مدرسة على مستوى المملكة، ولا يزال هناك مساهمات من المعلمين والمعلمات في الصرف على نظافة وصيانة مدارسهم لماذا؟ وقال المهندس محمد القويحص إن التقرير يعكس أن الوزارة تعاني مشكلات إدارية وتنظيمية، وأن التقرير لا يرتقي إلى مستوى تقرير لوزارة بل هو تقرير لإحدى الإدارات في وزارة التربية والتعليم، ونحن نطلب من الوزارة أن ترفع تقريرا شفافا وتناقش مشكلات مدارسها، وتساءل عماذا بشأن المدارس المستأجرة ماذا تم بشأنها، نحن أمام مستقبل أمة ونحن نطالب بتشكيل لجنة عليا لتقييم مسيرة التعليم لدينا، كما أطلب من اللجنة أن تطرح توصية واحدة وهي رفض هذا التقرير جملة وتفصيلا. في الختام أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن وزير التربية والتعليم قد وافق على طلب مجلس الشورى بالحضور إلى المجلس وسوف يتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق. إلى ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الموضوع، وأن اللجنة قد قامت بمناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد، إذ استفادت من العديد من الرؤى والملاحظات عند إعدادها التقرير، وحظي التقرير عند مناقشته بمناقشات واسعة، وطرح للعديد من الأفكار حول الموضوع.
