ناقش مجلس الشورى أمس إعادة استقلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير" عن وزارة التربية والتعليم، وهي التوصية التي ضمنتها لجنة الشؤون التعليمية تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم. وطالب مجلس الشورى عبر لجنته التعليمية وزارة المالية بتلبية احتياجات وزارة التربية لتجاوز الصعوبات التي تواجهها في سبيل التوسع في فتح رياض الأطفال تحقيقاً للأمر السامي الصادر بشأنها. ودعا الشورى التربية والتعليم بالعمل على سد احتياج مدارس المرحلة الابتدائية من المعلمين على أساس التخصص، وتعديل الوضع القائم تدريجياً، ومعالجة حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية. من جهته، أعلن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ دعوة وزير التربية والتعليم وموافقته للحضور تحت قبة المجلس لمناقشته حول أداء الوزارة والانتقادات التي وجهها أعضاء في الشورى أمس أثناء مناقشة أحدث تقارير الوزارة، حيث اعتبر أعضاء التقرير " تقرير إدارة داخل الوزارة" . وقال العضو منصور الكريديس: تقرير الوزارة انحدر من حيث الجودة والشفافية بينما التقارير السابقة كانت جيدة وشفافة وواضحة وتشتمل على الأرقام، وأضاف العضو خالد العواد: التوصيات لا تعكس ما طرحته اللجنة من ملاحظات وهناك فجوة بين رأيها وتوصياتها. العضو حمد القاضي انتقد توصيات اللجنة التعليمية، وقال إنها لم تتناغم مع معطيات التقرير كما أنها أغفلت قضايا ملحة هي أولى بالتوصيات من تلك التي تقدمت بها اللجنة ومنها سلامة المدارس وصيانتها، بالإضافة إلى حوادث المعلمات. وأكد القاضي" يجب أن يكون لنا في المجلس رأي بهذا الشأن"، مطالباً الوزارة بسرعة معالجة أوضاع مباني المدارس الحكومية والأهلية لتقليص حوادث الحرائق ونقص وسائل السلامة ولتكون ملائمة للتربية والتعليم. وتساءل القاضي عن عدم تنفيذ الأمر الذي نص على زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس إلى خمسة آلاف ريال وقال: كان تجاوب المدارس الأهلية مع نص الأمر الملكي - مع الأسف - تجاوباً عكسياً حيث زادت المدارس رسومها على الطلاب والطالبات، لكن المعلمين والمعلمات لازالوا على رواتبهم الضعيفة التي تجعلهم غير مستقرين، بل يضطرون إلى أعمال أخرى ينشغلون بها عن عملهم التعليمي وهم معذورون..!. عضو لجنة الأسرة والشباب طلال بكري قال في مداخلته" مدارسنا تحولت إلى بيئة طاردة فيوم السبت لطلابنا وطالباتنا يوم لا يتمنونه ويوم الأربعاء هو يوم الفرح والسرور، والحصة الأولى هي الأسوأ والحصة الأخيرة هي الأفضل، كما أن بعض المدارس تفتقر إلى المختبرات والمسارح وصالة الألعاب وغيرها. وأضاف بكري : كما أن المباني المستأجرة تصل إلى 50% من مجموع المباني المدرسية وبعض مدارس البنات أشبه ما تكون في تصاميمها بالسجون حيث السياجات الحديدية والأسوار العالية والنوافذ المغلقة والحراسات المشددة. العضو عامر اللويحق تساءل ..لا يزال هناك مساهمات من المعلمين والمعلمات في الصرف على نظافة وصيانة مدارسهم لماذا.. وقال "رغم تخصيص 391 مليون ريال لصيانة مدارس الطلاب و420 مليون ريال لصيانة مدارس البنات والتي تشمل 30 ألف مدرسة على مستوى المملكة. من جهته، أشار العضو محمد القويحص إلى أن التقرير يعكس معاناة الوزارة من مشاكل إدارية وتنظيمية وقال : التقرير لا يرتقي إلى مستوى تقرير لوزارة بل هو تقرير لأحد الإدارات في وزارة التربية والتعليم ونحن نطلب من الوزارة أن ترفع تقريراً شفافا وتناقش مشاكل مدارسها. وتساءل القويحص: ماذا تم بشأن المدارس المستأجرة؟ وأضاف "نحن أمام مستقبل أمة ونحن نطالب بتشكيل لجنة عليا لتقييم مسيرة التعليم لدينا، وأطلب من اللجنة التعليمية في المجلس أن تطرح توصية واحدة وهي رفض هذا التقرير جملة وتفصيلاً".