انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس ما جاء في تقرير وزارة التربية والتعليم لعام 1429/1430 من معلومات، واصفين التقرير بأنه لا يرتقي إلى مستوى الوزارة، بل إنه أشبه ما يكون بتقرير لإحدى إداراتها. وامتدت الانتقادات إلى مطالبة أحد الأعضاء وهو المهندس محمد القويحص برفض التقرير جملة وتفصيلا. وقال خلال مداخلة قوبلت بالتصفيق: نحن أمام مستقبل أمة، ونطالب بتشكيل لجنة عليا لتقييم مسيرة التعليم لدينا، ونطالب لجنة الشؤون التعليمية بأن تطرح توصية واحدة، وهي رفض هذا التقرير جملة وتفصيلا. جاء ذلك الهجوم بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقريرالسنوي لوزارة التربية والتعليم لجنة المالية لعام 1429/1430. وأكد القويحص أن التقرير يعكس معاناة الوزارة من مشاكل إدارية وتنظيمية، لافتا إلى أنه لا يرتقي إلى مستوى تقرير لوزارة بل هو تقرير لإحدى الإدارات في الوزارة، داعياً "التربية" إلى رفع تقرير شفاف ويناقش مشاكل مدارسها، وتساءل: ماذا تم بشأن المدارس المستأجرة؟. ووصف الدكتور طلال بكري البيئة المدرسية ب "الطاردة"، لافتا إلى أن دليل ذلك كراهية الطلاب ليوم السبت وفرحتهم بالأربعاء، فيما تعتبر الحصة الأولى هي الأسوأ والأخيرة هي الأفضل، كما انتقد بكري غياب المختبرات والمسارح وصالات الألعاب عن بعض المدارس. ولفت إلى أن المباني المستأجرة تصل إلى 50% من مجموع المباني المدرسية، مشبها بعض مدارس البنات في تصاميمها ب"السجون" من حيث السياجات الحديدية والأسوار العالية والنوافذ المغلقة والحراسات المشددة. وشدد بكري على ضرورة دعوة وزير التربية والتعليم إلى مجلس الشورى لمناقشته فيما احتواه تقرير وزارته. وصوّب حمد القاضي انتقاده إلى توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس، مشيرا إلى أنها لم تتناغم مع معطيات التقرير، وأن هناك قضايا ملحة وهي أولى بالتوصيات من تلك التي تقدمت بها اللجنة، ومنها سلامة المدارس وصيانتها، إضافة إلى حوادث المعلمات. وانتقد القاضي التقرير من حيث عدم تناوله قضية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، مشيرا إلى أن خادم الحرمين أصدر توجيهاته بألا تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال، وأن تلك المدارس لم تتجاوب مع القرار بالشكل الإيجابي. من جانبه، وجه الدكتور خالد العواد انتقاده إلى توصيات اللجنة، مؤكدا أنها لا تعكس ما طرحته من ملاحظات، وأن هناك فجوة بين رأي اللجنة وتوصياتها، كما أن هناك إخفاقا في الالتحاق برياض الأطفال في المملكة حيث تبلغ النسبة 5% بينما في بعض دول الخليج تصل إلى 90%، وأن هناك دراسة علمية تؤكد أن الطلاب الذين يدخلون رياض الأطفال يكون تحصيلهم العلمي حتى الجامعة مميزا. ودعا الدكتور صدقة فاضل إلى ضرورة أن تتوسع التربية في افتتاح المدارس الابتدائية للحيلولة دون تكدس الطلاب والطالبات في المدارس. وشدد على ضرورة إلزام تدريس المرحلة الابتدائية لمحاربة الأمية، والتي بلغت نسبتها وفق آخر إحصاء 15% في المملكة. إلى ذلك، أعرب الدكتور عبدالله الفيفي عن استغرابه لتغييب حوادث المدارس، خصوصاً في مدارس البنات عن التقرير، والتأكيد على أهمية سلامة المدارس خصوصاً مدارس البنات. من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ موافقة وزير التربية والتعليم على طلب المجلس بالحضور إليه، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق. وأكدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أنها قامت أثناء دراستها للتقرير باستضافة العديد من مسؤولي الوزارة، بحضور مستشارات المجلس، إضافة إلى زيارة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، كما استضافت مسؤولي شركة تطوير التعليم القابضة، وذلك للاستفادة من آرائهم عند تقديم التقرير للمجلس. ولاحظت اللجنة – في تقريرها – أن تعدد البرامج والمشاريع التي تقوم الوزارة بدراستها وتجريبها، أظهر خللاً في الترابط الموضوعي والمنهجي فيما بينها مما قد يشكل عبئاً مالياً وفنياً على الوزارة. ودعت اللجنة إلى التوسع في مرحلة رياض الأطفال، وتعزيز الاحتياج في المدارس الابتدائية من المعلمين والمعلمات على أساس التخصص وليس العدد. ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم، أن تقرير الوزارة ينقصه المزيد من المعلومات التفصيلية، مطالبين بضرورة أن يتضمن ما قد تواجهه الوزارة من صعوبات في أداء عملها، والتوسع في إنشاء المدارس للمرحلة الابتدائية. وتناول الأعضاء ضرورة إعادة النظر في التصاميم الهندسية لمدارس البنات وتهيئتها لمختلف الظروف مع الالتزام بالأمن والسلامة لمن بداخل المبنى المدرسي. وتساءل أحد الأعضاء عن مدى أهمية التعاقد مع شركة تغذية متخصصة لإمداد المقاصف المدرسية بالأغذية النافعة. كما تساءل عضو آخر عن تأخر مباشرة المعلمين المعينين في مدارسهم ومدى انتشار هذه الظاهرة، وتطرق أحد الأعضاء إلى كيفية توزيع بند الصيانة على المدارس، وصيانة الأجهزة المختلفة داخل المدرسة. ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصل الواحد مما يؤثر على جودة أداء المعلم والطالب داخل الصف المدرسي، وتدني مستوى التحصيل الدراسي. وفي ختام المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
.. ويوافق على تعديل مواد التقاعد العسكري وافق مجلس الشورى أمس على تعديل بعض مواد التقاعد العسكري، وذلك بعد أربع سنوات مضت على تقديم المشروع من اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، الذي قدم التعديلات كمقترح، بناء على المادة 23 من نظام المجلس. وجاء إقرار الشورى للتعديل المقترح خلال جلسة سرية اعتاد المجلس إغلاقها في وجه الإعلام عند مناقشة موضوع مقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس، ولكن مصادر مطلعة أكدت ل"الوطن" أن التعديلات تركزت في ثلاث نقاط رئيسة، أحدها تعديل المادة "8" التي تنظم معادلة احتساب معاش التقاعد حيث عدلت المادة التي وصفها مختصون ب "الجائرة" على المتقاعدين حيث ينخفض راتب المتقاعد بمستوى يصل إلى 50%، وعدلت المادة برفع نسبة المعاش التقاعدي ليحصل الضابط المتقاعد على راتب مجز على أساس جزء من 35 جزءاً من راتبه، وتعتبر التسوية للضابط على أساس الراتب الأساسي مضافة إليه البدلات. وحل التعديل على نظام خدمة الضباط الذي وافق عليه المجلس أمس إشكالية التقاعد المبكر للضباط المهنيين "المهندسين والأطباء والصيادلة والفنيين" الذين يدخلون الخدمة في سن متأخر، ويتقاعدون في سن مبكرة أيضاً ويكون راتبهم التقاعدي ضعيفا لقلة خدمتهم، وإعداد مادة تتيح لهم تمديد الخدمة ما بين 4 إلى 10 سنوات بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، بحيث تصبح 10 سنوات للطبيب، و8 للصيدلي، و6 للمهندسين والفنيين، فيما تتيح المادة الجديدة التمديد 4 سنوات للضباط الجامعيين. وأكدت المصادر أن التمديد لم يكن تمديدا مطلقا، لكنه حكم بآلية تجعل الضابط يتقاعد عند السن المقررة لرتبة لواء، ليمكن أن يكمل الخدمة النظامية 35 سنة، فيما عدلت المادة الخاصة بتحديد سن التقاعد للضباط من ملازم إلى لواء حيث أدخلت تعديلات عليها بحيث يتقاعد الملازم عند بلوغه 46 عاما، وليس كما في السابق حيث تم رفع سن التقاعد للضباط من سنتين إلى 4 سنوات ليصبح بذلك تقاعد اللواء عند بلوغه 60 عاما.
