استقبلت أمس المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في جدة ثماني دعاوى ضد أمانة جدة طالبت فيها ثماني مواطنات إلزام الأمانة باستكمال إجراءات منحهن أراضي كانت خصصت لهن عام 1424ه. وحددت المحكمة يوم 25 من محرم المقبل موعدا لعقد أولى الجلسات، وقررت مخاطبة الأمانة جدة وتزويدها بلوائح الاتهام للرد على طلبات المواطنات المدعيات. وقال وكيل المدعيات المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي إن موكلاته مواطنات حصلن عام 1424ه على منح أراض، وتم تخصيص مواقع لهن في شمال جدة في مخطط جوهرة العروس، إلا أن الأمانة تراجعت عن إجراءات المنح ولم يستلمن الأراضي حتى تاريخه. وأضاف أن الأمانة بررت وقف إجراءات المنح بصدور أمر سام في 1425ه تضمن تعديلا في شروط المنح والتي لم تعد تنطبق على المدعيات، وهو أمر مخالف للنظام، حيث إن العبرة في انطباق الشروط الواردة في الأمر المعمم في 1421ه والذي منحت المواطنات بموجبه تلك الأراضي.