عقدت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة أمس، جلسة للنظر في دعاوى 8 مواطنات يطالبن إلزام أمانة جدة باستكمال منحهن أراضي بعد تخصيصها لهن في العام 1424ه، ثم امتنعت عن تطبيق المنح. حضر الجلسة ممثل عن الإدارة القانونية في الأمانة، إذ تسلم لائحة الدعوى وإيضاح شروط المنح، وطلب مهلة لإعداد الرد القانوني للأمانة عقب الرجوع للجهة المختصة، وتقرر رفع الجلسة إلى 12 ربيع الآخر المقبل. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المواطنات سيقدمن في الجلسة المقبلة خطابا رسميا يتمثل في أمر من المقام السامي يقضي بإحالتهن إلى كتابة عدل جدة الأولى لإفراغ المنح بأسمائهن، وهو الخطاب الذي يدعم ويعزز موقفهن. وقال ل«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي (وكيل المواطنات المدعيات) أن المواطنات صاحبات الدعاوى حصلن على أوامر منح سامية في العام 1424ه، وخصصت أمانة جدة مواقع لهن في شمال جدة في مخطط جوهرة العروس، إلا أنها تراجعت في وقت لاحق عن تنفيذ إجراءات المنح ولم تسلم الأراضي للمواطنات حتى تاريخه. وقال المحامي مسفر المالكي إن المواطنات تقدمن بعدة طلبات إلى أمانة جدة بطلب استكمال المنح دون تجاوب وقدم للمحكمة ما يدلل على ذلك، وطالب في الدعوى بإلزام الأمانة تسليم المواطنات الأراضي الممنوحة لهن. وأضاف أن خطابا موجها إلى أمين جدة من المدعيات أكد أنهن حصلن على منحة لكل واحدة منهن في العام 1424ه، لكنهن لم يتسلمن الأراضي بحجة أن أمرا ساميا صدر في العام 1425ه، تضمن تعديلا في شروط المنح فأصبحت الشروط الجديدة بعد التعديل لا تتوافر فيهن. واعتبر المحامي المالكي الأمر مخالفا للنظام كون التعديل لا يطبق بأثر رجعي، وأن العبرة في انطباق الشروط الواردة في الأمر السامي الكريم المعمم 1421ه، الذي منحت المواطنات بموجبه أراضي. وأشار المستشار القانوني إلى أن أمانة جدة طبقت الأمر السامي الصادر في العام 1425ه، بأثر رجعي على السيدات اللاتي سبق منحهن أراضي بناء على الأمر السامي المعمم في العام 1421ه، وتم المنح عقب استيفاء جميع الشروط واعتمدت الأراضي لهن لكن الأمانة تراجعت.
