عقدت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة أمس جلسة للنظر في دعاوى ثماني مواطنات يطالبن بإلزام أمانة جدة باستكمال منحهن الأراضي التي خصصتها لهن الأخيرة عام 1424 ثم امتنعت عن تطبيق المنح. وحضر الجلسة ممثل عن الإدارة القانونية في أمانة العروس الذي تسلم لائحة الدعوى وإيضاح شروط المنح، بيد أنه طلب مهلة لإعداد الرد القانوني للأمانة عقب الرجوع إلى الجهة المختصة، ما دعا المحكمة إلى رفع الجلسة إلى تاريخ 12/4/ 1433 المقبل. بدوره، قال وكيل المدعيات المستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي إن المواطنات سيقدمن في الجلسة المقبلة خطاباً رسمياً عبارة عن أمر من المقام السامي يقضي بإحالتهن إلى كتابة عدل جدة الأولى لإفراغ المنح بأسمائهن وهو الخطاب الذي يدعم ويعزز موقفهن، مبيناً أن النساء صاحبات الدعاوى حصلن على أوامر منح سامية في عام 1424، وخصصت الأمانة مواقع لهن في مخطط جوهرة العروس في شمال جدة، إلا أنها تراجعت في وقت لاحق عن تنفيذ إجراءات المنح ولم تسلم الأراضي للمواطنات حتى تاريخه. وأردف: «إن المواطنات تقدمن بطلبات عدة إلى أمانة جدة بغرض استكمال المنح من دون تجاوب، وقدم للمحكمة ما يدلل على ذلك، وطالب في الدعوى إلزام الأمانة بتسليم المواطنات الأراضي الممنوحة لهن»، مفيداً أن خطاباً موجهاً إلى أمين جدة من المدعيات أكد أن كل واحدة منهن حصلت على منحة في عام 1424، لكنهن لم يتسلمن الأراضي بحجة أن امراً سامياً صدر في 1425 تضمن تعديلاً في شروط المنح فأصبحت الشروط الجديدة بعد التعديل لا تتوافر فيهن. واعتبر المحامي المالكي ذلك أمراً مخالفاً للنظام، إذ إن التعديل لا يطبق بأثر رجعي وأن العبرة في انطباق الشروط الواردة في الأمر السامي المعمم عام 1421 الذي منحت المواطنات بموجبه أراضي. واختتم: «إن أمانة جدة طبقت الأمر السامي الصادر عام 1425، بأثر رجعي على السيدات اللائي سبق منحهن أراضي بناء على الأمر السامي المعمم عام 1421، وتم المنح عقب استيفاء جميع الشروط واعتمدت الأراضي لهن لكن الأمانة تراجعت».
