تعقد المحكمة الإدارية بديوان المظالم في محافظة جدة اليوم الثلاثاء أولى جلساتها للنظر في شكوى 8 مواطنات ضد أمانة جدة على خلفية عدم تسليمهن منح أراضٍ. وأوضحت مصادر مطلعة ل «المدينة» أن دعوى المواطنات تتمحور في مطالبتهن بإلزام الامانة باستكمال إجراءات منحهن أراضي سكنية سبق أن خصصتها لهن عام 1424ه، ثم امتنعت عن تطبيقها بحجة صدور تعليمات جديدة تتعلق بتنظيم منح الأراضي. وأكدت المصادر نفسها انه تم ابلاغ الأمانة وتزويدها بلائحة الدعوى تمهيدا لحضور ممثلها في الجلسات القضائية والرد على دعوى المواطنات الثمانية. واوضح ل »المدينة» المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي وكيل المواطنات المدعيات أنهن حصلن عام 1424ه على منح أراض، وتم تخصيص مواقع لهن في مخطط جوهرة العروس شمال جدة، الا أن الامانة تراجعت عن استكمال اجراءات المنح ولم تسلمهن الأراضي التي خصصت لهن حتى تاريخه. وبين أن المواطنات تقدمن بعدة طلبات إلى الأمانة لاستكمال هذه الإجراءات، ولكنها لم تتجاوب معهن، مبينا انه قدم مع لائحة الدعوى جميع المستندات والوثائق المرتبطة بالقضية، بالاضافة إلى صورة خطاب منهن موجه إلى أمين جدة، يؤكد حصولهن على منحة لكل واحدة منهن عام 1424ه، ولكن لم يتسلمن الأراضي بحجة أن أمرا ساميا صدر في 1425ه تضمن تعديلا في شروط المنح، فأصبحت الشروط الجديدة بعد التعديل لا تتوفر فيهن وهو الامر الذي يعتبره المحامي المالكي من وجهة نظره القانونية مخالفا للنظام، حيث ان العبرة في انطباق الشروط الواردة في الامر السامي الكريم المعمم 1421ه والذي منحت المواطنات بموجبه أراضي. واضاف: أمانة جدة طبقت الأمر السامي الصادر عام 1425ه بأثر رجعي على السيدات اللاتي سبق منحهن أراضي بناء على أمر سام أيضا (عمم عام 1421ه) وتم المنح عقب استيفاء جميع الشروط واعتمدت الأراضي لهن، غير أن الأمانة تراجعت دون مسوغ قانوني - على حد تعبيره.